برلمان البيجيدي : أحداث الحسيمة نتاج لبيع الوهم والتدخل السافر في الانتخابات.. ويدعو إلى دينامية إصلاحية جديدة

اعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية.

وأضاف بلاغ برلمان البيجيدي إلى أن معالجتة هذه المشاكل تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع، معبرا عن رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما يستنكر بنفس القوة ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، و مستنكرا تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة و حاطة بالكرامة الإنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة .

وأكد  بلاغ المجلس الوطني على عزم الحزب مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد، مؤكدا على التزام الحزب بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، داعيا إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات.

وعبر  المجلس الوطني لحزب المصباح  عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في بلادنا،بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، داعيا إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011 باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه .

واستنكر بلاغ المجلس  للأحكام القاسية الصادرة في حق شباب الفايسبوك، معتبرا أن متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون، مضيفا الى المجلس ينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية.

وثمن البلاغ ذاته، ما ورد في مداخلة  رئيس المجلس الوطني والأمين العام واعتزازه بالنقاش الصريح الذي عرفته أشغال المجلس، وبروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاؤه وتأكيدهم جميعا على أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي، واعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته، مطالبا المجلس الى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر.

وبخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون بالمسجد الأقصى، عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن إدانته الشديدة لاعتداء الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته وإغلاقه أمام المصلين في سابقة خطيرة ، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي تجاه هذه الخطوة الإجرامية، ومعبرا عن أسفه لتفاقم حالة التشرذم في الصف العربي ويعبر عن دعمه لكل المبادرات التي تسعى الى رأب الصدع فيه وتجاوز كل أسباب الفرقة والقطيعة والخلاف.