أصدر الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بيان حول شريط الفيديو المتعلق بناصر الزفزافي، والذي أحدث ضجة كبيرة إستدعت من وكيل الملك فتح تحقيق في الموضوع، ودفعت بعض الوزراء والمسؤولين لإبداء غضبهم من الأمر.
وقال الإئتلاف في بيانه أنه تلقى “بصدمة قوية واستنكار شديد، شريط الفيديو الذي بثته عدد من المواقع الإلكترونية يظهر المواطن ناصر الزفزافي المعتقل في ملف حراك الريف شبه عاري، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل من الفاعل ومن المساهم ومن المتواطئ ومن المتستر عن النشر والتشهير؟؟”.
وأكملت الهيئة متساءلة : “من سمح بالقيام بهذا العمل المنافي للقانون وللأخلاق وللمسؤولية الملقاة على عاتق الذين وضعوا الزفزافي خلف القضبان، وعلى الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها، ومن سيسهر على التحقيق النزيه العميق الشفاف ؟؟”.
البيان أشار إلى أن : “هذه الأسئلة جميعها يطرحها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، متسائلا مع الرأي العام كيف يستباح الانسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تُستباح حرياته الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعوي والحقوقي”.
ولفت البيان النظر إلى أنه : “بالأمس تم تخوين مواطنين ومواطنات بالريف، بل كل الريفيين والريفيات ذاقوا من غضب السلطة التي تبرأت من مواطنتهم واعتبرتهم انفصاليين وعملاء للخارج يتلقون منه التمويل ، بل واحتقرت هويتهم وحصانة ذويهم لتبرير التنكيل بهم حيث وصل الأمر لدرجة ضرب المحتجين ومحاصرتهم واعتقالهم وتعذيب بعضهم ومتابعة العديد منهم بجرائم ثقيلة قد تؤدي في بعضها لأحكام الاعدام”.
البلاغ أشار إلى أن : “الكتابة التنفيذية للائتلاف وإذ تؤكد على بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتعلق بفتح تحقيق عميق في الموضوع، وعلى تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، فإنها تلح على ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الراي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة ، حتى لا يَظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
