“منتدى الكرامة” يدين إنتهاك الحقوق الدستورية “للزفزافي” و يتابع المسؤول عنه قضائيا

أدان “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” بأشد عبارات الإدانة تسريب فيديو “رمز حراك الريف” ناصر الزفزافي، و هو سلوك اعتبره المنتدى مشين وقاسي و مؤذي بدنيا و معنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن، كما عبر المنتدى عن استياءه و غضبه الشديدين من تعميم الفيديو.

كما حمل المنتدى الحقوقي عبر بيان له توصل “شمالي” بنسخة منه -حمل- المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له المواطن ناصر الزفزافي، للمندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باعتباره كان موجودا قيد الاحتجاز في عهدتهما زمن وقوع الانتهاكات ضده، إلى حين فتح تحقيق و الفصل في مسؤولية كل منهما على حدة.

كما حمل البيان أيضا وزير العدل مسؤولية التمادي في انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب عدم تقديمه لحد الآن لملتمسات من خلال النيابة العامة التي مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق المواطنين المذكورين كما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أيضا اكتفاء وزير العدل بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين ( كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 يوليوز 2017) ، سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 12 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقاً فوريا في مزاعم التعذيب الجدية.

كما يطلب منتدى الكرامة من السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته كاملة في عدم تطبيق المادة 12من الاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بخصوص ما ورد من اشتباه قوي في ارتكاب جرائم التعذيب في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حق المواطن ناصر الزفزافي ومن معه، وذلك ممارسة لاختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم 5 ماي 2017 ولا سيما المادة الأولى منه.

كما أعلن المنتدى في ختام بيانه للرأي العام بأنه سيتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي، والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين وبمتابعة كل من أثبت البحث ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور، وذلك في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب.