من أجل إنجاح عملية تحرير سعر صرف الدرهم..

د. نوفل الناصري: باحث في السياسات العمومية ومتخصص في الشؤون الاقتصادية

سعر الصرف

الصرف : الصرف هو عبارة عن عملية تظهر عندما يتم تبادل مختلف العملات فيما بينها فكل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الوطن مع شركات تعمل خارجه، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية

سعر الصرف: هو السعر الذي تقيم به العملة المحلية بالنسبة إلى العملة الأجنبية.  ولذلك فإن سعر الصرف يلعب دور مهم في النشاطات الاقتصادية الخارجية التي تقوم بها أي دولة سواء كان ذلك النشاط تجاري أو استثماري.

أنظمة الصرف

لقد عرف نظام الصرف عدة محطات تاريخية، بدأت من قاعدة الذهب وانتهت اليوم إلى النظام العائم، ولقد كان نظام بريتون وودز (اتفاقية بريتون وودز (: Bretton Woods) الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 يوليو 1944 في غابات بريتون في بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة. وقد وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية ، تأسست الاتفاقية من أجل استقرار سوق الفوركس وتنظيمه. وافقت البلدان المشاركة على المشاركة في المحافظة على قيمة عملتها في نطاق هامش ضيق مقابل الدولار وسعر مماثل من الذهب عند الحاجة) يقوم على أساس الدولار الأمريكي المرتبط بدوره بالذهب، ذلك أن الولايات م أ كانت تقبل بتحويل الدولار لغير المقيمين بسعر ثابت: أوقية  (30 غرام) = 35 $. وكانت الدول ترتبط عملاتها بسعر ثابت مع الدولار، إلا أن الأمر سرعان ما تم تجاوزه بإعلان الرئيس نيكسون في غشت 1971م منع تحويل الدولار إلى ذهب، ومنذ ذلك الوقت عرف نظام الصرف 3  أنماط أساسية:

الربط بعملة مفردة

يربط البلد عملته بعملة رئيسة مثل الدولار الامريكي أو الفرنك الفرنسي.  ولا تتدخل السلطات المختصة في تحديد سعر الربط أو تقوم بتحديد سعر الربط إلا في حالات معينة.  ويلاحظ أن الربط بعملة مفردة ثابت بالنسبة لعملة الربط فقط، حيث تعتبر العملة من الناحية العملية معومة بالنسبة لجميع العملات الأخرى.

الربط بسلة من العملات

يتم اختيار نظام الربط بسلة من العملات المتاحة، مثل حقوق السحب الخاصة وسلات العملات الأخرى، التي ترتكز عادة على عملات أهم الشركاء التجاريين للبلد.

التعويم الحر

يترك لسعر الصرف حرية التغير بشكل مستمر عبر الزمن، بما يتفق وقوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات في هذه الحالة على التأثير على سرعة التغير في سعر الصرف فقط، وليس الحد من ذلك التغير.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن هناك عدة معايير تحكم اختيار نظام سعر الصرف، وأهمها: أولا، الحجم النسبي وتكامل التجارة فقد تجد الدول الصغيرة أنه من المناسب أن ترتبط مع دولة كبيرة وخاصة إذا كانت العلاقة التجارية كبيرة مع هذه الدولة؛ ثانيا، القدرة على امتصاص الصدمات الحقيقية. ثالثا، مدى تنوع هيكل الانتاج وعرض الصادرات. رابعا، درجة التطور الاقتصادي والمالي ومدى استقرار الاطار الماكرو-اقتصادي. خامسا، استقرار ومصداقية العملة المرتبط بها.

المغرب ونظام صرف العملة

يقوم المغرب بربط سعر صرف الدرهم بسلة من العملات حيث يشكل اليورو 60 في المائة والدولار 40 في المائة في هذه السلة حيث يحدد البنك المركزي سعر صرف الدرهم المغربي يومياً وذلك بتحديد الحد الادنى والاعلى لسعر صرف الدرهم ويستوجب على المصارف التجارية الاستثمار في هذه الهوامش في معاملات البيع والشراء.

مشروع التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم: الاهداف والمراحل

بعد أشهر من العمل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية وبين بنك المغرب، تتجه بلادنا إلى تطبيق نظام تحرير سعر صرف العملة على مرحلتين، مرحلة أولية سيعمل خلالها البنك المركزي على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم؛ وسيضع حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها، كما سيعمل البنك على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم، بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة؛ على أن سيصبح صرف الدرهم فيما بعد خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات.

وحسب الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى محافظي الأبناك المركزية، ومؤسسات النقد في الدول العربية، في السنة الماضية، فإن مشروع تعويم العملة المغربية يرتكز على “الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاد البلاد، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية”.

تحرير سعر صرف الدرهم: ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض

أثار هذا القرار نقاش مجتمعي محتدم بين الفاعلين الاقتصادين والسياسيين وكذا الباحثين والمهتمين والمتدخلين في هذا القرار، تحول على إثره هذا النقاش إلى موضوع وقضية مجتمعية رئيسية في الساحة الوطنية نظرا للتداعيات الايجابية أو السلبية المترتبة عن تبني هذا القرار، سوآءا على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولة الوطنية.

تحرير سعر الدرهم: تنزيل تدريجي مضبوط، وقرار سيادي من أجل مصلحة المغرب الاقتصادية، يضمن مصالح النسيج الاقتصادي المغربي ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، ومؤكدا أنه يصعب تدبير المرحلة المقبلة بسعر صرف ثابت واستقلالية في السياسة النقدية وانفتاح اقتصادي. ومن جانبه شدد بنك المغرب على أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم قرار سيادي تم اتخاذه من أجل ضمان المصلحة الاقتصادية العليا للمغرب، وسيساعد على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المحتملة، مؤكدا على أن الانتقال سيتم بطريقة تدريجية، أخذا بعين الاعتبار مصالح النسيج الاقتصادي المغربي، وأساسا عبر إعداد النظام البنكي المغربي والفاعلين الاقتصاديين على وجه الخصوص من أجل إنجاح هذا التحول.

وحسب المؤيدون لهذا الطرح، فإن قرار تنفيذ التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم قد اتخذ في الوقت المناسب لكون المغرب يتوفر على أسس ماكرو اقتصادية قوية ونظام مصرفي قوي، إلى جانب توفر احتياطي كاف من العملة الصعبة، وكذا بحكم الاستقرار والأمن الذي ينعم به في وقت تعرف فيه غالبية الدول المجاورة مجموعة من المعضلات أبرزها مخاطر الارهاب والاحتقان الاجتماعي، الأمر الذي جعل بلادنا الوجهة المفضلة والاساسية للاستثمارات ولرؤوس الاموال الاجنبية. بالإضافة إلى هذه المقومات، توجد مجموعة من الاسباب دفعت المغرب إلى المضي قدما في هذا الاختيار، منها مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي، وتحسين تنافسية المغرب، ومواكبة تطوير القطاع المالي للبلد من خلال المساهمة في إرساء أسس متينة للقطب المالي للدار البيضاء، والحد من الضغوطات على احتياطي العملة الأجنبية.

وعلى هذا الأساس، سيتمكن النظام المالي والبنكي الوطني من مواجهة وامتصاص الصدمات الحقيقية التي تتمثل في تغيرات في معدلات التبادل التجاري، وفي الطلب على صادرات السلع والخدمات، والتغيرات في معدل النمو، وتأثير الاحوال الجوية على الناتج الزراعي، وتأثير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على الاقتصاد، تداعيات تحويلات العمالة من الخارج . ستستفيد الشركات المصدرة، حيث ستصبح أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية. سترتفع تدفقات الاستثمارات الخارجية، سواء على شكل شراء أسهم وسندات وأوراق ديون، أو استثمارات صناعية وخدمية، وما يستتبع ذلك من توفير لفرص الشغل. ستعرف السياحة نشاطا مهما، وستجذب سياح أكثر، بسبب تراجع الدرهم، وانخفاض تكلفة الإقامة بالمغرب. سترتفع تحويلات المغاربة بالخارج. وهذه الأمور ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الاحتياطات من العملة الصعبة ووسيتوازن ميزان الأداءات بارتفاع الصادرات، وستُحدث مناصب شغل إضافية مما سيساعد على تخفيض نسبة البطالة..

المعارضون للقرار: تحرير سعر الدرهم سيؤدي إلى انخفاض قيمته في سوق صرف العملات وسيفضي إلى التضخم وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية.

في المقابل، يرى المتخوفين من هذا القرار أن التخلي عن نظام الصرف الثابت وتحرير سعر صرف الدرهم سيؤدي إلى انخفاض قيمته في سوق صرف العملات مقابل الدولار والأورو، الامر الذي قد يفقد المغرب ومقاولاته ونسيجه الاقتصادي مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانيات التي يتمتع بها، بحكم أن تحرير العملة يقود إلى التضخم وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة أن المغرب يستورد جزءا كبيرا وأساسيا من حاجياته من الخارج، وضمنها السلع الطاقية والاستهلاكية. ويرى هؤلاء المعترضين أنه في حالة فقد المغرب القدرة على التحكم في التضخم وعدم إمكانية السيطرة على استقرار سعر الصرف ذاته فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في الفوائد المفروضة على الديون المغربية الخارجية، وارتفاع في فاتورة الاستيراد، وتقلص في حجم الاحتياطي المغربي من النقد الأجنبي، وفي نهاية المطاف ارتفاع مهول للأسعار وانتشار للبطالة وتفشي مظاهر الفقر والهشاشة.

دراسة مقارنة لتجارب دولية في تحرير سعر الصرف

الأرجنتين: توجهت الأرجنتين إلى تحرير سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية سنة 2015 ، وذلك تنفيذًا لوعدٍ انتخابي قطعه الرئيس ماوريسيو ماكري على نفسه، ضمن برنامجه للإصلاح الاقتصادي للبلاد.

بعد تنفيذ خطة تعويم “البيزو الأرجنتيني” بدأ ينخفض من 9.83 بيرو لكل دولار أمريكي، حتى وصل مابين 13.5 و15 بيزو لكل دولار.

ثم بدء في التراجع فوصل إلى 14.5 بيزو لكل دولار، تبعه بعد ذلك سلسلة إصلاحات اقتصادية، ومنها رفع القيود عن الشركات الراغبة في الاستيراد، وكذلك حرية تداول المواطنين للدولار بالسوق السوداء، وتحفيز الصادرات وجلب الاستثمارات، حتى نجحت خطتها في تحرير العملة المحلية.

مصر: كان أول تعويم للجنيه المصري في عهد الرئيس أنور السادات عام 1978 عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ «ديون نادي باريس»، لكن مع عدم قدرة مصر على تحرير الموازنة العامة «سنة 1977» وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام في الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5، ما أدى لإفلاس كثيرين، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه”.

وعندما تولي الرئيس محمد حسني مبارك السلطة عام 1981 , كان سعر صرف الدولار 80 قرشا، وواصل الدولار الامريكي ارتفاعه امام الجنيه من خلال تعويم الجنيه في عام 1989، فأصبح سعر صرف الدولار 3.3 جنيه، وتم تعويم الجنيه عام 2003 ليصل عام 2003 الي 5.50 جنيه.

في 3 نونبر 2016 قررت مصر تحرير سعر الصرف، والذي طالما كان أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار. تم تعويم سعر الجنيه في السوق بواقع 13 جنيها للدولار مع السماح للمصارف بهامش 10% ارتفاعا أو انخفاضا بقصد إضفاء أكبر قدر ممكن من المرونة على التعاملات في الدولار رسميا على الشباك، وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 46%

مؤشرات إيجابية:

بعد 100 يوم من التعويم، بدأت تظهر مؤشرات إيجابية في عدة قطاعات على رأسها التصنيفات الإيجابية للاقتصاد الدولي عقب قرض صندوق النقد (منحت وكالة “فيتش” السندات المصرية الدولارية الجديدة غير المضمونة تصنيف B، مع نظرة مستقبلية مستقرة)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج (لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 15.4٪.)، والاستثمارات الأجنبية (أظهر تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوافدة لمصر بنسبة 36%، خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017)، وعودة السياحة جزئيًا وارتفاع الاحتياطي النقدي (أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لديه بحوالي 2.1 مليار دولار خلال يناير الماضي، ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولارفي نهاية ديسمبر 2016)  ومؤخرا هناك بوادر لتعافي الجنيه أمام الدولار.

مؤشرات سلبية:

هناك 3 مؤشرات بارزة كان لها النصيب الأكبر من الأثر السلبي، وهي: الديون، التضخم، عجز الموازنة.

الديون

أعلن البنك المركزي المصري، في الخامس من يناير 2017، عن قفزة قياسية في ديون مصر سواء الداخلية أو الخارجية، إذ سجلت الديون الخارجية نحو 60.152 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو : سبتمبر)، بعد أن كانت 46.148 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي السابق؛ ما يعني ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 14 مليار دولار خلال عام.

وأظهرت النشرة الشهرية لنوفمبر الصادرة عن البنك المركزي، وصول إجمالي الدين العام المحلي للبلاد، إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو، وذلك بارتفاع نسبته 5.3%. ويذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ من أوّل يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

وتظهر هذه الأرقام أن الدين العام المصري وصل إلى 3.8 تريليونات جنيه؛ وهو ما يعني أنه قد تجاوز الناتج المحلي الذي سجل 3.2 تريليونات جنيه؛ لتكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 118% من الناتج المحلي.

وبالرغم من الارتفاع الكبير في نسبة الديون، إلا أن وتيرة الاقتراض قد ارتفعت مؤخرا، إذ تشير تقديرات المحللين إلى أن الديون الخارجية وحدها قد تجاوزت الـ 70 مليار دولار مع بداية فبراير الجاري.

التضخم

خلال الـ100 يوم بعد التحرير، تراجعت القوة الشرائية للعملة المصرية بشكل ملحوظ من تحرير سعر الصرف، إذ أعلن المركزي للإحصاء عن وصول معـدل التضخم إلى 29.6% لشهـر يناير 2017، ليكون أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفاع التضخم يأتي بسبب الزيادة فى أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، والخضروات بنسبة (3.5%)، ( ارتفع معدل تضخم الخبز والحبوب بمعدل 53.7%، والأرز بمعدل 77% والدقيق بنسبة 52.7%، بحسب أرقام الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل التضخم في أسعار الملابس والأحذية بمعدل 20.3%، فيما ارتفعت تكلفة الرعاية الطبية بمعدل 33.3%)

عجز الميزانية

امتد أثر التعويم إلى عجز الميزانية بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الحكومة للقمح والمواد البترولية وغيرها من المواد الأخرى من ناحية، وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي، بالإضافة إلى قرار رفع سعر الفائدة 3%، والذي تزامن مع قرار التعويم، وذلك على نحو يؤثر بشكل مباشر على تكلفة اقتراض الحكومة.

ووفقا للميزانية العامة للعام المالي الحالي، فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق على الفوائد إلى 292.52 مليار جنيه بما يعادل 31.2% من المصروفات. وتستهدف مصر ألا يتجاوز معدل عجز الموازنة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، بينما سجل 12.2% في العام المالي 2015/2016.

من أجل إنجاح عملية تحرير سعر صرف الدرهم

ينبغي على بنك المغرب الاستفادة والاعتماد على تجربة ماليزيا، والتي أعلنت خلالها محافظة البنك المركزي الماليزي في يوليو 2015، أن حكومة بلادها قررت التخلي عن سياسة ربط عملتها الرينغيت بالدولار الأميركي وغيرتها بسياسة “تحرير محكوم للعملة”. وكان سعر الرينغيت مثبتا عند مستوى 3.8 للدولار منذ سبتمبر العام 1998 عندما تقرر ذلك لمساعدة ماليزيا على التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية. وكما توقعه البنك المركزي فإن سعر صرف الرينغيت لم يتضرر بدرجة كبيرة أمام الدولار، تقريبا تراجع ب13 في المائة؛ الأمر الذي مكن ماليزيا من الاستفادة من إيجابيات التعويم، وتجنب سلبياته، وأصبحت بذلك النموذج الناجح في هذا المجال.

وللوصول إلى هذه التجربة ولإنجاح مشروع تعويم سعر صرف الدرهم، ينبغي على بنك المغرب والقطاع الحكومي المعني ضبط حجم الخسائر أو المكتسبات التي سيجنيها المغرب على مستوى الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولة الوطنية من خلال تبنيه لهذا المشروع، وذلك من خلال دراسة الآثار المحتملة لتحرير سعر صرف الدرهم على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، واتخاذ التدابير الكفيلة بدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتقوية الشركات الوطنية، وخصوصا تلك العاملة في قطاع التصدير والاستيراد، على مواكبة هذا النظام في حال ما تم تحرير سعر صرف الدرهم، تحريرا كاملا. علاوة على ذلك، ينبغي على بنك المغرب اتخاذ اجراءات تدبيرية وقانونية زجرية من أجل تجنيب العملة الوطنية مخاطر حركات المضاربة وتفاديا لارتباك سوق العملة بالمغرب، مع تقوية دور الرقابة والمنافسة الشريفة. ويبقى إجراء ضروري لإنجاح هذا المشروع، وهو وجوب مواصلة حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي وعدم تركه في مواجهة مباشرة مع تقلبات وحقيقة الاسعار.