نفت مندوبية السجون في بلاغ لها أن يكون الفيديو المنسوب لناصر الزفزافي والذي عرضه في صورة مهينة أن يكون قد تم تصويره داخل أسوار سجن عكاشة، في محاولة لتبريء ذمة إدارة سجن عكاشة من هذه القضية.
بلاغ مندوبية السجون أشار إلى أن إدارة السجون وبعد إضطلاعها على الفيديو المنسوب لناصر الزفزافي فإنها تؤكد على أن الزفزافي لم يرتدي في فترة تواجده بالسجن اللباس الذي ظهر به في الفيديو المعلوم، كما أن المكان الذي تم به تصوير الفيديو لا يوجد مثله بالمؤسسة السجنية المذكورة.
واستنكر البلاغ الترويج لكون تصوير الفيديو داخل سجن عكاشة ناعتة المواقع الإلكترونية الإخبارية التي تناولت الموضوع بكونها “مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.
بلاغ مندوبية السجون خرج مباشرة بعد بلاغ محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي أمر فيه وكيل الملك من النيابة العامة فتح تحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن الفيديو تم تصويره خلال فترة إعتقال ناصر الزفزافي، وهو ما يتناقض مع بلاغ مندوبية السجون الذي نفى إمكانية أن يكون الفيديو قد تم تصويره داخل سجن عكاشة.
