احتضنت قاعة الندوات بفندق أمنية بوريطة أمس السبت يوما دراسيا وطنيا تحت عنوان : “الموروث الثقافي والتاريخي والطبيعي بجهة طنجة تطوان وإشكالية التوظيف في التنمية المحلية”، من تنظيم مقاطعة مغوغة بشراكة مع مركز تكامل للدراسات و ماستر السياحة والتنمية البشرية بكلية العلوم بتطوان، والذي عرف مجموعة من الجلسات أطرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين وطلبة باحثين متخصصين بمجال التراب.
.وافتتح عبد الرحيم العلام رئيس مركز تكامل للدراسات، و سميرة الهدى نائبة رئيس مقاطعة مغوغة اللقاء بذكر سياق تنظيم هذا اليوم الدراسي المهم، حول الموروث الثقافي والتاريخي والطبيعي بجهة الشمال، وتميز اللقاء كذلك بكلمة للبشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة الذي رحب بالحضور، وأثنى على تنظيم مثل هذه الايام الدراسية.
وتطرق أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير بجماعة طنجة والمستشار بمقاطعة مغوغة، للموروث الذي تزخر به مقاطعة مغوغة، في حين أبرز
مندوب السياحة بالإقليم إلى تطلعات مدينة طنجة في أفق 2020 من حيث إستقبال وفود أكبر من السياح عن طريق الإهتمام بالموروث الطبيعي والثقافي والتاريخي وتأهيل المدينة سياحيا، وتحدث عن استراتيجية الوزارة في تنمية هذا الموروث بشتى أنواعه.
الجلسة الأولى افتتحها العربي المصباحي المحافظ الجهوي للتراث بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أشار في بداية مداخلته إلى أن المحافظة على التراث ليس وليد اليوم، بل هي عادة ضاربة في جذور التاريخ، خصوصا وأن التاريخ يرصد بعد العادات الإنسانية التي عملت على الحفاظ على الأشياء القديمة، سواء كانت ذات طابع إجتماعي أو ديني أو تاريخي أو ذات طبائع أخرى.
وحسب المتدخل فإن الإرهاصات الأولى لتنظيم التراث بالنظر لقيمته التاريخية الرمزية انطلقت منذ القرن 15، بإحداث أول نواة متحفية في العالم بإيطاليا فتحت أمام الجمهور، ثم تطورت هذه الممارسة في القرن الثامن عشر وتم تنظيمها بشكل أكبر مع الثورة الفرنسية حيث ظهرت أولى الانشغالات الرسمية للدولة من أجل المحافظة على المباني التاريخية للدولة بأهداف تروبوية فنية رمزية، فتشكل من هنا وعي بمفهوم الممتلكات الدلالية للمجتمع.
وحسب المتحدث فإن المغرب لم يعرف تنظيما للمجال التراثي بالشكل الحديث إلا مع دخول الحماية الفرنسية والإسبانية سنة 1912، حيث عملت كلا الدولتين على سن قوانين لإنشاء مجموعة من المتاحف والمدارس التي تهتم بالتراث.
المصباحي أشار إلى أن القوانين التي سنها المغرب ما بعد الإستقلال إلى الآن أصبحت متجاوزتا، فلم يعد هناك فاعل واحد في مجال التراث والتي هي الدولة، ولكن تعدد الفاعلون والمتدخلون، ما يستوجب معه سن مجموعة من القوانين الأخرى خاصة الجزرية لتستطيع محاربة الظواهر التي تؤدي إلى إتلاف التراث المادي، مؤكدا أن المسؤولية الأولى في مجال التراث تبقى على عاتق وزارة الثقافة التي تم إنشاءها لهذا الغرض، وكانت هي المكلف الوحيد بهذا المجال سابقا، لكن في الوقت الراهن تعدد المتدخلون بمجال التراث دون أن ينقص هذا من دور الوزارة الوصية.
وفي مداخلته التي تطرق فيها الدكتور محمد حبيبي الأستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أشار الدكتور في البداية إلى ان الإعتقاد بأن الإستثمار في الثقافة امر غير مربح هو إعتقاد خاطئ ضاربا مثالا بمتحف لوفر بفرنسا الذي أصبح يستقبل 10 مليون زائد وتتجاوز أربحه المليار الأورو، ما دفع الفرنسيين لفتح فرع جديد له خارج فرنسا بأبو ظبي والذي يجني بدوره أرباحا طائلة.
الدكتور حبيبي وعند حديثه عن متحف القصبة أشار إلى كون كل التحف والمواد الأثرية الموجودة بالمتحف اليوم جلبت للمتحف في عهد الحماية، مشيرا إلى أنه منذ الحماية وإلى اللحظة لم تدخل للمتحف ولو قطع أثرية واحدة، معتبرا أن في الأمر خلل خصوصا وأن طنجة عمرها يزيد عن 3000 سنة، وأن باطنها ينبغي أن يكون غنيا بالقطع الأثرية.
المتدخل أشار إلى أنه ورغم المجهود الذي قامت به وزارة الثقافة ببناء مجموعة من المحافظات الأثرية، ولكن تبقى النتائج ضعيفة، رصدا أن جل المواقع الأثرية التي تم العثور عليها بطنجة ومحيطها والتي تتجاوز المئة موقع قدم محيت وتم تخريبها ولم يبقى لها وجود.
