علم “شمالي” من مصادر موثوقة على تقديم نائبين لرئيس جماعة كزناية بإقليم طنجة أصيلة أمام النيابة العامة بطنجة بتهمة تتعلق بتزوير شهادة إدارية لقطعة أرضية محفظة للأملاك المخزنية وذلك إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص المتضررين سبق للموقع أن توصل بها.
وحسب شكاية توصل شمالي بنسخة منها، فإن ضحايا نائب رئيس الجماعة الرابع المفوض بتدبير ملف التعمير، اتهموه باستغلال نفوذه كنائب للرئيس بتواطئ مع نائب للرئيس آخر وذلك في تلقي توقيعات محرري العقوذ والإشهادات والإشهاد على صحتها لينشأ وثيقة مزورة مكنته من التصرف في التركة وإجراء تصرفات ناقلة لملكية بعض أنصبة الضحايا في مختلف موروثهم دون علمهم.
وأضافت الشكاية، أن المشتكى بهما قد ارتكبا أفعالا إجرامية حيث تصرفا يمينا وشمالا في التركة قبل اقتسامها واستعملا في سبيل ذلك جميع الأساليب والحيل الماكرة التي جعلتهما يحققا أهدافهما الاجرامية، وذلك نظرا لمواقع القطع الأرضية الإستراتيجي بمنطقة هوراة التي تستقطب المشاريع التنموية والسياحية الكبرى.
وأكدت الشكاية، أن الوثيقة المزورة التي استغلها نائب رئيس جماعة اكزناية هي عبارة عن “وكالة عامة” مزورة لفائدة المشتكي به الأول ضمنها بصمة جميع الورثة بما فيها بصمات الضحايا دون رغبتهم أو رضاهم أو حتى معرفتهم بنطاق الوكالة، وعرفت الوثيقة المزورة كذلك أمرا خطيرا بتضمنها توقيع أم الضحايا رغم كونها كانت متوفية، وقد سهل على المشكتى به الثاني التزوير نظرا لمسؤوليته بالجماعة، حيث أشهد على صحة هذه البصمات بطابع المصادقة على التوقيعات الخاص بالجماعة وذلك رغم عدم صدور الوكالة عن المشتكين وعن المرحومة فاطمة الداقون في السياق الزمني والمكاني للوثيقة المزورة.
وتأتي هذه الأحداث في سياق المشاكل الكبيرة والمعقدة التي يعرفها إقليم طنجة وضواحيها بسبب جشع لوبيات العقار في الالتفاف على مجموعة من الممتلكات الخاصة والعامة راح ضحيتها عدد من المواطنين وقد سبق لمحكمة بطنجة أن أصدرت حكما قضائيا ب19 سجنا ضد أحد المتهمين المعروفين بمنطقة طنجة بالمتاجرة في العقار أو ما يطلق عليه التجزيء السري.
