في خطوة غريبة نوعا ما، عمدت قوات الأمن إلى النزول لشواطئ الحسيمة، لمنع الإحتجاجات التي يقودها بعض الناشطين على الشواطئ، وهو ما سماه البعض بـ”فضيحة المخزن المغربي”.
واعتبر القيادية بحراك الريف نوال بنعيسى أن هذه الخطوة تعتبر مهزلة، حيث كتبت على حسابها الشخصي أن “فضائح هذه الدولة لا حدود لها ،أنظروا قوات درك حربي سيارات وشاحنات الخ…عندما تنظر ترى كل هذا أمام حجرة صغيرة مستعمرة في الريف مستعمرة من الإسبان وتعتقد أن الدولة تشجعت أخيرا وسترد ما سلب منها،ولكن الحقيقة للأسف أن كل هذه القوات موجهة ضد شعب أعزل متظاهر بسلمية”.
وأكملت بنعيسى “وهنا يجب الوقوف والتمعن في الواقع المؤسف وهو الميزانيات المهولة التي تصرف على هذه القوات من عرق جبين هذا الشعب الكادح الذي يظن أن بلاده تصرف الملايير على هذه الأجهزة لتحميه من مستعمر أو حرب ،بينما الحقيقة أن الدولة تهيئ كل هذا للشعب في حالة ما استفاق واستيقظ من سباته وطالب بحقوقه في الوطن يعني أنا شخصيا تمعنت جيدا في الصورة قوات وجزيرة مستعمرة وبين الإثنين شعب يريد العيش فرأيت أننا نحارب ونجيش جيشا بأنفسنا ليحاربنا ويقمعنا”.
وانتشرت صور قوات الأمن وهي تحاول الدخول إلى البحر لتفريق المحتجين، مع تعليقات ساخرة من النشطاء على الفيس بوك، وفي تعليق ساخر لها، اعتبرت سعاد شيخي النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية أن قوات الأمن تحتاج لكسوة بحر، حيث قالت في تدوينة لها : “الأجهزة الأمنية بحاجة ملحة لكسوة جديدة خاصة بالبحر، على الأقل هي فرصة كي ينالوا قسط من الراحة والاستجمام بعد أن أصابهم العياء والارهاق جراء قيامهم بالواجب الوطني لأزيد من 8 أشهر”.
في المقابل اعتبر الصحفي والناشط عبد الصمد بن عباد في تدوينة له أن : “التهم : التجمهر في الشاطئ في شهر يوليوز ـ السباحة بدون رخصة ـ تبخيس المخطط الأخضر من خلال إقلاق راحة السمك”. فيما قال آحد الناشطين : “تراجع الدولة عن تعويم الدرهم كان قرارا استراتيجيا لتعويم قوات القمع المخزنية، وهكذا تتوالى الفضائح والمهزلات”.
