عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن أسفه وحزنه وانشغاله الكبير بما شهد ته المدينة يوم الاثنين من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه على إثر المجلس الوزاري والقرارات التي اتخذها جلالة الملك بخصوص المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة، فإن الحكومة في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه.
وأضاف العثماني، ان جلالة الملك عين في المجلس الوزاري لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة ومتابعة تنفيذها، وهي دعوة إلى الإنصات لانشغالات الساكنة وشبابها والاستجابة لمطالبها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المشروعة، والتي تجسد الحرص على جعل الإقليم قطبا تنمويا استراتيجيا على غرار عدد من أقاليم المملكة.
وتوجه رئيس الحكومة للساكنة بنداء التعاون والثقة لإقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية، فواجبنا جميعا هو حفظ الأمن باعتباره شرطا ضروريا لجذب الاستثمار وتوفير فرص الشغل، مؤكدا على المسؤولين المعنيين بالعمل على احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات وضمان احترام القانون والتحقيق في أي تجاوز قد يحصل.
وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير او تهاون او خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع.
وتفاعلا مع هذه القرارات فقد تقرر باستعجال، تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية يوم أمس لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة، وعقد اجتماع وزاري اليوم يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع، والتداول بخصوص هذا الموضوع يوم غد في أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد المجلس الوزاري.
وأشار العثماني أن الحكومة قررت أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة الى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع، وسندعو أعضاء الحكومة إلى إعداد تقرير مفصل حول وضعية هذه المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.
وجدد المتحدث ذاته ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، كما أشدد على التفاعل الإيجابي وبسرعة للتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبة اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا، معبرا على ثقته بأن تتظافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية تكون مبشرة وستأتي بانفراجات في مختلف الملفات المرتبطة بهذا الموضوع.
