يواجه رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير محمد السيمو خطر فقدان أغلبيته بعد التنيسق الذي قاده مستشارين من أغلبيته بالمجلس، مع فريق العدالة والتنمية لتكثيف التعاون قصد معالجة اختلالات رئاسة المجلس، وذلك استشعارا للأمانة الملقاة على عاتقهم في التعبير عن طموحات وتطلعات ساكنة القصر الكبير، حسب البلاغ.
وأكد الموقعون على البلاغ الذي توصل شمالي بنسخة منه، أن تجاهل رئاسة المجلس للتنبيهات والملاحظات المتكررة التي سجلها أعضاء الأغلبية الموقعون على البلاغ بخصوص مظاهر القصور الذي تعرف تسيير رئيس المجلس و غياب الرؤية الاستراتيجية التنموية، مع التدبير الانفعالي والارتجالي الذي يعطل التشاور والعمل الجماعي داخل الأغلبية ويتبنى مقاربة الصراع مع المعارضة عوض التعاون على الصالح العام، هو سبب التنسيق الذي قام به هؤلاء المستشارين بالمجلس الجماعي للقصر الكبير.
وأضاف بلاغ العدالة والتنمية ومستشارين من الأغلبية، إلى أن التنسيق الذي تم يأتي في إطار ضعف الحكامة والتغاضي عن الممارسات غير الشفافة في مجال المشتريات العمومية كالصفقات وسندات الطلب أو غيرها من الخدمات والجوانب المرتبطة بالمجلس وتردي الخدمات في عدد من المرافق الجماعية كالنظافة والتنظيم والمساحات الخضراء.
وعبر الموقعون عن استيائهم لتوسع رئاسة المجلس في استغلال الوسائل الجماعية لأغراض شخصية من قبل بعض أعضاء المكتب المسير للجماعة، مشيرين للفوضى التي تعرفها عملية استقبال المواطنين بالجماعة وتنامي مظاهر السمسرة من قبل أطراف لا تربطها أي علاقة وظيفية أو مؤسساتية بالجماعة.
يشار إلى أن المستشارين ذاتهم قد اتهموا في بلاغ سابق، قبيل ساعات من لقاء عامل إقليم العرائش مع فرق الأغلبية والمعارضة لمناقشة المتسجدات والمشاكل التي تعاني منها المدينة، رئيس المجلس الجماعي محمد السميو بالانفراد في اتخاذ القرارات، بسوء التدبير و غياب آليات التشاور مع الفريق المسير وذلك من خلال عدم انعقاد اجتماعات دورية للأغلبية يتم فيها التداول واتخاذ القرار بصفة جماعية، حسب البلاغ ذاته.
وأشار بلاغ مستشاري الأغلبية، للاختلالات الكثيرة في تدبير ملف الصفقات العمومية، وسوء تدبير ومراقبة الأوراش والمشاريع من حيث الجودة والمدة الزمنية، وكذا سوء تدبير قطاع النظافة من حيث الجودة والمراقبة.
ودعا البلاغ، رئيس المجلس الجماعي إلى تقويم وإصلاح ما يجب إصلاحه وإلا سيظطر الموقعون إلى اتخاذ خطوات وأشكال أخرى من القرارات التصعيدية.
وحسب مصادر محلية، فإن الموقعين على البلاغ من الأطر التي تمتلك رؤية مغايرة للتسيير تنبني وفق منهجية علمية و أكاديمية ، و هي نفس الأطر التي طالما ” انتفضت ” ضد الرئيس بسبب ما ترى أنه طريقة ” عشوائية ” في التسيير و التدبير.
