أكدت ادارة السجن المحلي بالحسيمة أن تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي هو حق من حقوق جميع النزلاء التي يكفلها لهم القانون، وأن الإدارة لا تتدخل في هذا الحق إلا من خلال توفير الوسائل اللازمة من قبيل الأقلام والأوراق البيضاء.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه اليوم السبت ، أن ماتداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص رفض معتقلين التوقيع على “مطبوعات” خاصة بطلب العفو الملكي، هو ادعاء لا أساس له من الصحة، موضحة أن إدارة هذه المؤسسة السجنية “لم تقم بتوزيع أية مطبوعات على النزلاء في إشارة إلى معتقلي حراك الريف، كما أنه لا توجد أصلا مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي”.
واعتبر البلاغ أن الترويج لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات “إنما يخدم أهدافا مغرضة لجهات تدعي الدفاع عن حقوق السجناء المعنيين، من خلال الركوب على مآسي هؤلاء السجناء، وتحريضهم بشكل يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالحهم”.
وندد البلاغ بهذه الممارسات “المشينة” مؤكدا أن المؤسسة السجنية تظل حريصة على تطبيق القانون، والعمل على تمتيع هؤلاء السجناء، على غرار غيرهم بكل المؤسسات السجنية، بحقوقهم الكاملة.
