يتسأل العديد من الفعاليات الجمعوية وساكنة مدينة طنجة، حول مآل التحقيق الذي من المفترض أن تفتحه النيابة العامة لمعرفة الأسباب الحقيقية لحريق سوق بير الشفا بطنجة ، الذي نشب أواخر شهر ماي، ملتهما عددا من المحلات التجارية بالسوق تسبب في خسائر مادية فادحة بحوالي 700 “براكة”، واحتراق سبع محلات بالكامل رأس مالها يترواح بين خمسين مليونا و خمسة عشرة مليونا، بالإضافة إلى عملية السرقة.
وقالت مصادر من سوق بير الشفا، فضلت عدم ذكر إسمه ، تعزو سبب الحريق الذي نشب بالسوق إلى فعل فاعل وذلك من أجل خلط الأوراق بخصوص استفادات الباعة المتجولين بهذا السوق الذي عرفت في الأونة الأخيرة صراعات بين جمعية للفراشة تجمع جل الباعة الجائلين، وجمعية أخرى تم الدفع بها من طرف جهات مسؤولة من أجل التشويش على الجمعية الأولى التي رفض رئيسها الاستجابة لمطالب بإدخال أشخاص لا علاقة لهم بالباعة المتجولين بالسوق.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحريق الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة لدى التجار لا يمكن إلا أن يكون قد تم التخطيط له مسبقا من طرف بعض الجهات التي تسعى إلى اللعب بموضوع توزيع الاستفادات في المحلات الجديدة بسوق كورزيانة، مضيفا أن بعض الأشخاص قاموا بمضايقة رجال الإطفاء أثناء قيامهم بإخماد الحريق من أجل تركه ينشب في السوق.
وأكد المتحدث ذاته، أن الجهات المعنية بالتحقيق في هذه النازلة لم تقم لحد الان بفتح أي تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية في هذا الحريق ، حيث تم جمع مخلفات الحريق وإعادة ترتيب السوق بسرعة كبيرة دون قيام أي خبير بتحقيق.
ويعرف ملف الاستفادات بسوق بير الشفا العديد الاختلالات في توزيعها على مستحقيها، حيث تم توزيع استفادات على أشخاص لا يقطنون بمدينة طنجة أصلا، وكذا على أشخاص لهم قرابة أسرية لبعض مسؤولي الرابطة “المشبوهة” الممثلة لهؤلاء التجار في خرق سافر للقوانين الجارية بها العمل، وذلك حسب المصدر ذاته.
واستغرب المتحدث ذاته، للظروف الغامضة التي أتى فيها هذا الحريق، من بينها تواجد الوالي خارج المدينة ، مطالبا الجهات المسؤولة ومصالح الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول أسباب هذا الحريق، وكذا فحص عملية توزيع الاستفادات بهذا السوق في أقرب وقت.
ويعد ملف الاسواق بطنجة من الملفات الشائكة التي كان يعتبرها البعض الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لبعض موظفي الدولة والتي تبيض أصواتا للمنتخبين.
وتجدر الاشارة إلى أن عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، قد تقدم في وقت سابق بشكاية لوكيل الملك بخصوص تزوير استفادات بهذا السوق من بعض السماسرة.
