نقابة تتهم إدارة الوكالة الحضرية بطنجة بتغليب أطراف سياسية على أخرى.. وتطالب بلجنة تحقيق مركزية

اتهمت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب إدارة الوكالة الحضرية بطنجة  على تقوية أطراف سياسية على حساب أخرى خلافا للتوجهات الملكية  الرامية الى خلق شراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات الدستورية مع تجنب انخراط مسئولين في إذكاء النعرات الحزيىة والسياسية، من خلال عمليات التنقيط والاستفادة من المنح والتعويضات عن التنقل وكذا الاستفادة من مناصب المسؤولية من خلال وضع معايير لا تمث بصلة للقوانين الجاري بها العمل علما أننا على أبواب انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بالوكالة الحضرية لطنجة مما يجعل المسؤول المذكور يسير بسرعة قصوى للقضاء على منظمة نقابية وتقوية منظمة أخرى عبر المتاجرة في معاناة وألام مستخدمي الوكالة الحضرية وهذا بايعاز من  المدير.

واستنكرت النقابة، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه،  المحاولة اليائسة التي ترمي إلى إفراغ مؤسسة الوكالة الحضرية لطنجة من محتواها وتجعل مستخدميها رهائن في يد المسؤول عن المديرية المالية والإدارية منذ 1998 في غياب أي ردة فعل للمدير الذي استهان بالدستور وبالمؤسسات الدستورية من خلال تجاهله لنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي،  مما كرس أجواء الاحتقان والبلبلة داخل الوكالة الحضرية لطنجة خصوصا بعد الحصيلة الهزيلة لهذه الإدارة خلال المجلس الإداري الأخير والتي كشفت عن ضعف كبير في تدبير الموارد البشرية واستمرار المسئول عن المديرية المالية والإدارية  في نهجه الرامي إلى إفساد ما يمكن إفساده وتقوية طرف سياسي على حساب أخر .

وطالب بلاغ النقابة “وزارة بن عبد الله” ، بايفاذ لجنة تحقيق من المصالح المركزية للوزارة بشكل استعجالي للوقوف على كل الخروقات وإعداد تقرير في الموضوع  في افق اعادة هيكلة هذه المؤسسة من خلال اسناد الامور الى اهلها بعيدا عن منطق الترضيات والولاءات والمصالح المشبوهة، ووضع حد للتصرفات الشاذة للمسؤول عن الشؤون الإدارية منذ 1998 ورفض النقابة لإشرافه عن أية عملية انتخابات كما نعتبر استمراره في هذا المنصب وبصلاحيات تفوق صلاحيات المدراء المتعاقبين يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي .

وأكد البلاغ ذاته، على تجديد  النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب التزامها بالحوار الجدي من أجل الاستجابة لتطلعات مستخدمي الوكالات الحضرية، و وقوفها إلى جانب الشغيلة وحقوقها المشروعة والعادلة، داعية الوزارة الى التدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خصوصا بعد تحول عدد من الوكالات الى مقاطعات حزبية وانحرافها عن الأهداف التي انشأت من اجلها.

وطالبت النقابة التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدارة الوكالة الحضرية لطنجة بتطبيق الفصول المرتبطة بالحقوق في النظام الاساسي المؤقت والتي تنص بوضوح على الحق في علاوتين سنويتين الاولى عن المردودية خلال شهر يونيو والثانية عن الاستحقاق في شهر دجنبر وطريقة احتسابهما واضحة في كل الوكالات الحضرية وهذا لايجب ان يكون مجالا للمزايدات خصوصا في ظل نصوص واضحة ونعتبر أي مساس بحقوق المستخدمين او أي تلاعب في طريقة احتسابها يعرض كل المسؤولين للمحسابة عند نهاية الشهر الحالي.

وجددت النقابة  رفضها للنهج الذي دأبت عليه إدارة الوكالة الحضري لطنجة من خلال استهتارها بالدستور والمؤسسات الدستورية، معتبرة “أن الثقة في المؤسسات هو شرط أساسي للاستقرار وضمان لمثانة النسيج الاجتماعي ومحفز كبير للنشاط الاقتصادي فحينما يكون رصيد ثقة المواطنين في المؤسسات عاليا تزداد مناعة المجتمع وحينما تهتز تلك الثقة يتحول ولاء المواطن للمؤسسات الى نقمة وتمرد عليها وهذا ما نسعى الى تجنبه كمنظمة مواطنة الا ان بعض المسؤولين لهم راي اخر وجر البلاد الى ما لا تحمد عقباه مما يدفعنا الى دعوة الوزارة الوصية الى وضع لهذه الادارة التي لايرجى منها خير.”