عرفت أشغال المناظرة الوطنية حول “الوضع في الحسيمة”، والتي دعا اليها رئيس جهة طنجة تطوان، إلياس العماري، مقاطعة واسعة لأبناء الريف المعنيين بالمناظرة، حيث ملأت أغلب كراسي قاعة مجلس الجهة بطنجة بمستشاري حزب الأصالة والمعاصرة من أقاليم الجهة وبعض جمعياته، في غياب واسع لأبناء الريف.
وقاطع أغلب أسر المعتقلين بالحسيمة من أصل أكثر من 180 أسرة فعاليات المناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة، باستثاء أسرتي المعتقلين بدر سيليا الزياني.
وقال أحمد أحيدر رئيس برلمان بروكسل، أن مكان هذه المناظرة هو الحسيمة وليس طنجة، مضيفا مع من سنتحاور في هذه الندوة بطنجة والمعنيون بالمناظرة ينحدرون من أقاليم الحسيمة.
واعتبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة التنمية بطنجة تطوان الحسيمة، “المناظرة”محاولة للتغطية على الفشل في تدبير شؤون الجهة وباقي الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، مؤكدة أن الحزب غير معني بهذه “المناظرة” المعزولة عن سياقها وغير واضحة الخلفيات والأهداف، معلنة مقاطعته لكافة اشغال هذه “المناظرة”.
وقال بلاغ لحزب المصباح توصل “شمالي” بنسخة منه، أن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أعلن بشكل انفرادي، عن تنظيم ما أسماه ب “المناظرة الوطنية” حول الوضع بالحسيمة، مضيفا أن ما تشهده الحسيمة من احتجاجات واحتقان اجتماعي يتجاوز تنظيم “مناظرة” غير واضحة الخليفات والأهداف.
وأكد البيجيدي ، أن الوضعية المتأزمة بالحسيمة بلغت درجة من التعقد أصبحت فيها المنطقة في حاجة ماسة إلى مبادرات سياسية حقيقية، ومقاربات اجتماعية وتنموية ناجعة وفعالة، معتبرة أن تنظيم هذه المبادرة يعد هروبا من مأزق سياسي لمنظمها وتهربا من تحمل المسؤولية السياسية، وتغطية على الارتباك في التعاطي مع الوضع بإقليم الحسيمة.
