قرر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مقاطعة المناظرة الوطنية حول حراك يوم الجمعة بعد التصريحات الأخيرة لإلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في برنامج ضيف الأولى بخصوص تحميل مسؤولية الحراك للحكومة.
وقال الرميد ، “للاسف الشديد لم لم يكن الخروج الاعلامي المدبر للسيد الياس العماري موفقا، فقد اختار الخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعى إليها جميع الفرقاء حول الحيسمة وقد كان عليه أن لايستبق أشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع أحد كان عليه أن يؤجل خروجه الاعلامي ألى مابعد المناظرة ليقدم نتائجها للناس”.
وأضاف وزير الدولة في حقوق الإنسان، “اذا كان لابد من الحديث العام قبل ذلك فليكن حديثا يمهد للمناظرة ويشجع على حضورها باعتبارها ستكون منبرا للنقاش البناء المثمر الذي يقدم ولايؤخر يصلح ولايفسد ، أما وأن صاحبنا قرر أن يحسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته ويتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت التي أمكن له إطلاقها ويقوم بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو على حساب كل شيء فإني إتساءل ما الجدوى من حضور مناظرته؟”.
المصطفى الرميد قال خلال تدوينته على فايسبوك، ” بعد الذي سمعته منك في برنامج ضيف الاولى سجلني غائبا عن مناظرتك ليوم الجمعة 16 يونيو، والى اللقاء في مناظرة أخرى تحسن التحضير لها على الأقل باحترام ضيوفك الذين استدعيتهم وأنا واحد منهم بأن تحتفظ لنفسك بما تريد أن تقوله إلى غاية انعقادها وتواجههم بشكل مباشر وتكون لهم فرصة الرد وليقف الجميع على الحقيقة، حقيقة مآل المشاريع المبرمجة وحقيقة أوجه التقصير في الانجاز وحقيقة المسؤولين عن كل تأخير، أما القصف العشوائي للجميع وبكافة الاتهامات التي تتوعد عليها من تريد أن تناظرهم بالسجن فإنه يحسنه كل ضعيف ولا حاجة بعده لأي مناظرة.”
