و أبرز العلمي أن المنظومة الاقتصادية لرونو، التي تزدهر يوما بعد يوم تحمل آفاقا واعدة للتنمية صناعة السيارات المغربية، مسجلا أن حجم الاستثمارات بهذا القطاع بلغ 868 مليون أورو، كما مكن من خلق 50 ألف منصب شغل مباشر جديد، فيما ستصل قيمة اقتناء القطع المصنعة بالمغرب 1,5 مليار أورو سنويا في أفق 2023.من جانبه، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عبد القادر اعمارة أن هذا الأداء الجيد ثمرة استراتيجية محكمة لجعل صناعة السيارات محركا حقيقيا للاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى عمل جماعي على مستوى البنيات التحتية والهندسة المالية ونقل التكنولوجيا وثقة متبادلة بين المغرب ومجموعة رونو.
وقال “نحن اليوم نحتل موقعا بارزا على الصعيد الدولي في مجال صناعة السيارات”، مضيفا “نحتاج إلى بذل مجهود أكبر في السنوات القادمة من أجل زيادة الاندماج المحلي بغية ألا نكون فقط أرض استقبال، ولكن جزءا فاعلا على الدوام في هذا القطاع”.
كما أشار المدير العام لمجموعة رونو المغرب، “مارك ناصيف”، أن المغرب يضطلع بدور جوهري في منظومة الصناعة العالمية لمجموعة رونو ، موضحا أنه بتصدير أزيد من 95 في المائة من إنتاج مصنع طنجة وما يفوق 70 في المائة من إنتاج مصنع الدار البيضاء، مخصصة مسبقا لتزويد السوق المحلية، تمثل العربات التي تحمل علامة “صنع بالمغرب” أكثر من 10 في المائة من العربات التي تم بيعها من قبل المجموعة في العالم.
وسجل أن الإنتاج المغربي اليوم موجه إلى أزيد من 73 وجهة معظمها أوروبية وبلدان موقعة على اتفاق أكادير مع تطوير خطوط بحرية جديدة انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، خاصة نحو جزر الأنتيل وبلدان مجلس التعاون الخليجي.
