يتساءل سكان مدينة شفشاون عن أسباب عدم التزام السلطات الاقلبمية و المحلية ،برئاسة اسماعيل أبو الحقوق عامل الاقليم، بالقيام بواجبها للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي بطريقة غير قانونية و بدون ترخيص من المجلس البلدي.
و يستنكر العديد من ساكنة المدينة الحالة الكارثية التي تسببت في هذه الظاهرة، و التي تستفحل يوما بعد يوم، دون تدخل حازم من طرف السلطات المحلية المخول لها في هذا المجال.
يشار إلى أن عمالة شفشاون كانت قد التزمت في إطار اجتماع تنسيقي مع المجلس البلدي، لتفعيل القانون و إخلاء بعض الشوارع و الساحان العمومية من الباعة الجائلين، و ذلك خلال اجتماع رسمي انعقد بمقر عمالة الاقليم يوم السبت 27 ماي الماضي.
و كان المجلس الجماعي لشفشاون، برئاسة محمد السفياني، قد التزم بوضع الآليات اللوجيستيكبة و عمال البلدية رهن إشارة السلطات الاقليمية و المحلية.
وعلقت بعص الفعاليات الجمعوية المحلية، قائلة: بأن السلطة المحلية لا توجد لديها إرادة حقيقية للتدخل من أجل الحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي، متسائلا: “لماذا تتعامل بسلبية اتجاه هذا الموضوع بالضبط، مع العلم انها تتعامل بحزم و صرامة زائدة لما يتعلق الامر بمنع شكل من أشكال احتجاج مجموعة من شباب المدينة.”
جدير بالذكر، أن المجلس الجماعي استنكر بشدة استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام لامبالاة السلطات الاقليمية و المحلية،و راسل عدة مرات عامل الاقليم في هذا الامر،و لكن بدون نتائج تذكر.
و صرح مصدر من داخل المجلس الجماعي ان هذا الاخير، و أمام عدم وفاء السلطات الاقليمية و المحلية بالتزاماتها لتحرير الملك العام، سوف يطالب رسميا من السيد وزير الداخلية التدخل لاعطاء أوامره لإخراج المدينة من هذه الحالة الكارثية.
