أطر إدارية وتربوية بطنجة تغادر التراب الوطني بدون ترخيص والأكاديمية الجهوية في قفص الاتهام

في خرق واضح للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، علم “شمالي” من مصادر تربوية، أن أطرا إدارية وتربوية غادرت التراب الوطني بدون ترخيص الأكاديمية الجهوية أواسط شهر أبريل 2017، دون إخضاعهم للمجلس التأديبي بسبب الخروقات التي أقدموا عليها.

وأكد المصدر ذاته ، أن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بطنجة أصيلة تعرف مجموعة من الاختلالات التدبيرية الإدارية والتربوية أغلب حلولها في يد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتي تماطل في إيجاد هذه الحلول أو التدخل بحكم اختصاصا في تطبيق القانون كما فعلت حين تسترت عن بعض موظفيها حين سافروا خارج المغرب وتركوا الإدارة بدون مسؤولين والتلاميذ خارج أسوار المدرسة وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات كبيرة ومع ذلك كافأت الأكاديمية بعضهم بتعيينه رئيسا لمركز امتحانات الباكالوريا ، متسائلا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه القضية.

وقال المصدر ذاته، “إذا كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت مؤخرا قرارا تفوض من خلاله إلى المديرين الإقليميين العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مجموعة من الاختصاصات نيابة عن الوزارة بهدف تقوية دورها والإسراع في حل القضايا التدبيرية اليومية التي تواجه المديريات كالمصادقة على صفقات الأشغال أو الخدمات وقرارات نقل وتعيين وإعفاء الموظفين الإداريين والتربويين والأطر المكلفة بمهام التأطير والمراقبة في المجال التربوي و والتوجيه والتخطيط “.

وفي ذات السياق أشار المتحدث ذاته ، أن الهدف من هذا التفويض الجديد هو تقوية دور المديريات الإقليمية والتسريع في حل القضايا الإدارية والمالية والتريوية اليومية وهي بادرة تسجل للوزارة حيث كانت المديريات تضطر إلى انتظار رأي الأكاديمية أو الوزارة في حل العديد من المشاكل ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل المديريات تستطيع فعلا تنزيل مثل هذا القرار على أحسن وجه في وقت يلاحظ العديد من الملاحظين مجموعة من الاختلالات في علاقة بعض الأكاديميات بالمديريات الإقليمية، وذلك حسب المصدر ذاته.”

وفي اتصال  لشمالي، مع محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أكد الأخير أن الأكاديمية لا علم لها بالحالات المذكورة في المقال التي غادرت الترال الوطني، مضيفا أن الأكاديمية توصلت لحد الآن سوى بحالة وحيدة  تم فتح تحقيق حولها وإجراء المسطرة المتعارف عليها.

يشار إلى أن الخروقات السالفة الذكر كانت قد نددت بها نقابات تعليمية بطنجة، متهمة الأكاديمية الجهوية بالتماطل والتسويف وعدم التجاوب  في حل بعض الملفات التي ثبت بالأدلة الملموسة تورط أصحابها في خرق القانون والاستهتار بالواجب وتضييع حقوق المتعلمين والمرتفقين