في تعلقيها على المناظرة التي سينظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حول حراك الريف، قالت مريمة بوجمعة، عضو مجلس الجهة، أن حراك الريف لا يحتاج الى مناظرة وإنما الى مناصرة حقوقية وتنموية مدخلها وشرطها الأساسي هو الديمقراطية المحلية لذلك ففاقد الشيء لا يعطيه، مستطردة ” حراك الريف يحتاج الى معانقة احلام شبابه في مطالبهم المشروعة ، في نصيبهم من التنمية والكرامة.”
وأشارت القيادية بحزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، “قد يبدو مستساغا ان تدعو هيآت مدنية أو مركز دراسات لتنظيم مثل هذه المناظرة ، ولكن ان يدعو رئيس جهة، معنية بالحراك اعتمدت للتو برنامجها التنموي بتكلفة وصلت 9 مليون درهم والذي يتضمن في الأصل تشخيصا لحاجيات وامكانيات كل تراب الجهة والأعمال التنموية المقرر برمجتها والنموذج التنموي المعتمد ،يدفع لأكثر من سؤال.”
وحول الغرض من هذه المناظرة، قالت بوجمعة “قد يبدو الدعوة الى تنظيم مناظرة حول حراك الريف و المنطقة تعيش على صفيح ساخن الى حد الغليان جراء موجة من الاعتقالات التعسفية والاختطافات ، بهدف الخروج بتوصيات حول المقاربة التنموية التي يجب اعتمادها للاستجابة لمطالب الحراك أمر نشاز وعزف خارج المتن ورقص على الجراح وجلد لجسم الحراك بسوط مملح.”
وأكدت النائبة البرلمانية عن حزب المصباح، أن تنظيم مناظرة الجهة ما هو إلا محاولة لبيع الوهم من جديد ومحاولة لفك العزلة عن مشروع تبث فشله و مسؤليته فيما يجري و الالتواء في فرض وساطة رفضها الحراك، متسائلة : “هل تستطيع توصيات هذه المناظرة ان ترجع عقارب الزمن فقط إلى السابع أكتوبر وتعيد فتح قوس الخيار الديمقراطي الذي أغلق عنوة ؟”، مؤكدة “إن أصل الداء لا يمكن ان يكون سببا في الدواء”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، “إن ما ينتظر من رئيس هيئة منتخبة ، آمر لصرف ميزانية برنامج غلافه المالي 13 مليار درهم حصة اقليم الحسيمة فيه هو مليار و463 مليون درهم هو تعبئة هذه الموارد لمعانقة مطالب حراك الريف الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى العمل على تنزيل البرامج والاتفاقيات التي تهم اقليم الحسيمة والتي تمت المصادقة عليها منذ مطلع يناير 2016م ومنها تحسين وتقوية الخدمات بمركز الانكولوجيا بقيمة 12 مليون درهم واحداث مرصد لرصد الزلازل بقيمة 6 مليون درهم وإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وتعبئة حصة الجهة في برنامج الحسيمة منارة المتوسط والتي تبلغ 60 مليون درهم.”
