أطلقت كل من لطيفة البوحسيني وعدنان الجزولي الناشطان الحقوقيات نداء إلى الرأي العام حول التطورات الأخيرة التي يشهدها الريف، دعت فيه الناشطة كل الفاعلين والمناضلين والمثقفين والفنانين والمواطنين للتوقيع عليه.
وابتدء نص النداء بالإشارة إلى “التطورات التي تعيشها مدينة الحسيمة في إطار ما سمي ب “حراك الريف ” وردود الأفعال التي أعقبت التصريح غير المسؤول لأحزاب الأغلبية، بما تضمنه من اتهامات كان المراد منها التغطية على المطالب الحقيقية التي كانت في عمق المسيرات الاحتجاجية العارمة التي شهدتها المدينة وما تلى ذلك من تعاقب لأحداث متسارعة”.
واعتبر النداء أن هذه الأحداث المتسارعة كانت نتيجة “الاستفزاز، وما ترتب عليه من انزلاق على مستويات متعددة بما في ذلك إقحام المساجد، وحملة الاعتقالات التي شملت عددا من وجوه الحراك والميل إلى استعمال العنف في خرق سافر للقوانين”، مضيفا أن ما يقع يتطلب من كل الضمائر الحية التدخل من أجل تجنيب البلد مآلات وعواقب وخيمة.
البوحسيني والجازولي أكدا أنه وفي ظل حاتلة الترقب والخوف على استقرار البلاد ومساهمة في تهدئة الأوضاع وتجنب ما لا يحمد عقباه، ووعيا بأن هذا التوتر لا يخدم في العمق إلا أعداء الوطن، فإنهما يطلبان من الدولة التحلي بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع، وذلك من خلال الإقدام على مجموعة من الإجراءات التي ينبغي أن تعمل بها الدولة لإيقاف مسلسل التوتر في المنطقة.
ودعى الناشطان الملك إلى التدخل بشكل مباشرة أو غير مباشر من أجل طمأنة الرأي العام الوطني تغليبا منه للغة الحوار المنتج والتفاعل الإيجابي على غرار الخطاب التاريخي ل9 مارس 2011.
كما وجهو دعوة للدولة بـ”إدماج كل الفعاليات سواء منها السياسية والمدنية بكل انتماءاتها وكذلك الفاعلين الأساسيين الممثلين للحراك دون إقصاء بدل تبني المقاربة الأمنية”، و”المساهمة في تهدئة الوضع من خلال عدد من الإشارات الدالة عن إرادة حقيقية في التعاطي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
الناشطان أكدا على ضرورة “انخراط وتدخل مختلف آليات الوساطة المنصوص عليها دستوريا وكذا مختلف الفعاليات الحقوقية المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب المشروعة”. و”إطلاق سراح المعتقلين الشباب والتعامل مع الوضع باحترام تام للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
النداء توجه في النهاية إلى مختلف الوجوه والفعاليات بالحسيمة، إلى ضرورة الإلتزام بالسلمية كما كان الحال عليه طيلة 7 أشهر، وتجنيبه الوقوع في مطبات العنف.
