الأربعاء 9 يوليو 2025 مدير النشر ورئيس التحرير: حمزة الوهابي
اتصل بنا من نحن
● عاجل
بعد استقالتها من الوكالة الحضرية.. رئيسة قسم المشاريع الكبرى تستعد لإطلاق مكتب خاص وسط دعوات للتحقيق في ملفات عمرانية شائكة طنجة.. الوكيل العام للملك يأمر بوضع نائب رئيس مقاطعة عن حزب أخنوش رهن الحراسة النظرية لبؤات الأطلس تفزن على الكونغو الديمقراطية برباعية في كأس إفريقيا للسيدات طنجة.. حمامات عصرية ومحلات تدليك تُقلق الساكنة بسبب “الخروقات” والضوضاء رفع شارة اللواء الأزرق بمارينا الحسيمة
شمالي chamaly.ma
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ثقافة وفن
  • ملاعب
  • كوكتيل
  • تلفزيون شمالي
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ثقافة وفن
  • ملاعب
  • كوكتيل
  • تلفزيون شمالي

روابط سريعة

  • اتصل بنا
  • من نحن

تابعنا

بحث

عمليات البحث الشائعة

أخبار محلية رياضة اقتصاد ثقافة

الرئيسية › سياسة› بروحو يكتب.. هل المادة 8 مكرر مخالفة للدستور؟
سياسة

بروحو يكتب.. هل المادة 8 مكرر مخالفة للدستور؟

شمالي شمالي
26 مايو، 2017 1 دقائق للقراءة
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

د. عبد اللطيف بروحو

متخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة

 

لاحظ الرأي العام الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2017 بالبرلمان بروز حملة إعلامية حادة من بعض الأطراف بشكل يحاول ترسيخ عدم دستورية المادة   8  مكرر لدى المواطنين، وكنا ننتظر من الخبراء والأكاديميين وأساتذة القانون العام والمتخصصين في العلوم الإدارية أن يتصدوا بالنقاش العلمي لمضمون هذه المادة ومستجداتها الهامة، إلا أن الضغط الإعلامي بقي موجها من قبل فئة واحدة تعتبر نفسها معنية بشكل مباشر بهذه المادة.

وإذا كنّا  نستغرب لانحراف النقاش عن جوهره ولمحاولة افتعال هذه الضجة الادعاءات التي رافقت المناقشة والتصويت على المادة 8 مكرر، فإن حجم الاستغراب يزداد عندما نلاحظ محاولات من هذه الأطراف لتصوير هذه المادة وكأنها تهدف إلى وقف تنفيذ الأحكام القضائية، وهذا مخالف تماما لمضمون المادة 8 مكرر.

 

أولا: نقاش حول قابلية الأموال العمومية للحجز:

تعتبر مسألة الحجز على الأموال العمومية مسألة جد معقدة ولا يمكن تناولها بالنقاش بشكل عرضي، نظرا لارتباطها باستمرارية المرفق العام وتهديد السير الطبيعي لجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يعني ذلك من توقف الخدمات العمومية وتهديد مصالح المواطنين.

وقد كانت المحاكم الإدارية في السابق ترفض الترخيص بالحجز على الأموال العمومية لهذا السبب، خاصة وأن المادة 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على القضاء الترخيص بأية إجراءات من هذا النوع، إلا أن المحاكم الإدارية أصبحت ترفض في السنوات الأخيرة تطبيق مقتضيات هذه المادة، وهو أمر جد مستغرب،  خاصة وأن الحجز على المال العام ممنوع في مختلف الأنظمة القانونية المقارنة، خاصة في أوربا وعدد من الدول العربية.

لذا كان من المفروض أن يخضع هذا الموضوع لنقاش قانوني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية أو المطالب والمصالح الفئوية، على اعتبار أن جل الأنظمة القانونية الدولية تمنع الحجز على الأموال العمومية وتعتبرها أموال المجتمع بأكمله وليس أموال المؤسسات أو الجماعات المعنية، ولا يحق توجيهها لغير الأهداف التي من أجلها تم استخلاصها من المواطنين.

فضمان استمرارية المرفق العام تعتبر مسألة ذات خطورة بالغة ولا يمكن السماح بتوقيف أو عرقلة عمل الإدارات والمرافق العمومية لأي سبب من الأسباب، وهو ما جعل الأنظمة المقارنة تمنع صراحة الحجز أو التصرف في الأموال العمومية.

لذاتعتبر المادة 8 مكرر تجسيدا لمبدأ استمرارية المرفق العام،  فلا يعقل أن نحرم المجتمع من الخدمات العمومية الأساسية عبر الحجز على أمواله، أما تنفيذ الأحكام فله عدة آليات أخرى تضمن حقوق الأفراد دون الإضرار بمصالح المجتمع.

 

ثانيا: مبدأ فصل السلط وتخصيص الاعتمادات المالية:

يعتبر فصل السلط مبدءا دستوريا رئيسيا لا يمكن تجاوزه أو مخالفته، فالميزانية العامة (الدولة أو الجماعات الترابية) تخضع لمسار قانوني محدد دستوريا، يتعلق بتحديد اختصاص ومجال تدخل كل سلطة أو مؤسسة دستورية.

فلا يعقل إذاً أن تقوم السلطة التشريعية بالتصويت على القانون المالي ومنح الحكومة ترخيصا ماليا محددا لأداء النفقات، وتأتي المحاكم لتقوم بضرب هذا المبدأ عبر تغيير تخصيص الاعتمادات المالية والأمر بصرفها لغايات أخرى غير التي تمت المصادقة عليه، ونفس الأمر بالنسبة لميزانيات الجماعات الترابية التي تعتبر بدورها مؤسسات دستورية.

فالمحاكم الأدارية بأمرها بالحجز على مجموع أموال الدولة والجماعات الترابية للأداء المباشر للتعويضات، دون احترام القانون التنظيمي للمالية وقواعد المحاسبة العمومية، تقوم بتغيير المخصصات المالية التي صادقت عليها السلطة التشريعية والمجالس التداولية للجماعات الترابية، وهذا يعتبر حلولا للسلطة القضائية محل السلطتين التشريعية والتنفيذية في ممارستها لاختصاصاتها، وهذا ما يتناقض مع مبدأ فصل السلط ومع القواعد الكبرى المتعلقة بدور القضاء على هذا المستوى.

 

ثالثا: مطابقة المادة 8 مكرر للدستور:

تضمنت المادة 8 مكرر عدة مقتضيات هامة تنظم عملية تنفيذ الأحكام، وتنص على مسطرة واضحة هي الأولى من نوعها في المجال التشريعي المغربي، كما تُلزم بشكل واضح الآمرين بالصرف ببرمجة الاعتمادات اللازمة لتصفية الأحكام القضائية، لأن هذا المقتضى هو المسار الطبيعي الذي يجب أن تسير عليه الأمور.

ففي السابق كان هناك فراغ قانوني على هذا المستوى، وبالتالي كانت المحاكم الإدارية ترفض تطبيق المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية، فجاءت هذه المادة لتضع قواعد واضحة تتعلق بتنفيذ الأحكام وليس العكس كما يتم ترويجه بسوء نية.

فهذه المادة تنص صراحة على تنفيذ الأحكام وليس العكس، لكنها بالمقابل تمنع الحجز على الأموال العمومية، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه معظم الأنظمة القانونية الأوربية، بل إن محكمة النقض الفرنسية رفضت الحجز على جميع الأموال والممتلكات التي توجد رهن إشارة المقاولات العمومية رغم طابعها التجاري والصناعي، واعتمدت مبدأ فصل السلط وعدم اختصاص القضاء بالتدخل في تخصيص الأموال العمومية حفاظا على استمرارية المرفق العام ومصلحة المجتمع.

لذا لا يوجد أي ناقض للمادة 8 مكرر مع أحكام الفصل 126 من الدستور، فهذا الفصل ينص على أن الأحكام القضائية ملزمة للجميع، وهذا ما أكدته المادة 8 مكرر التي وضعت إجراءات تنفيذ الأحكام، كما نص الفصل 126 أيضا على وجوب تقديم السلطات للمساعدة على تنفيذ الأحكام وهذا واضح ولا يحتاج إلى تأويل، لذا نجد أن المادة 8 مكرر ألزمت الآمرين بالصرف ببرمجة الاعتمادات اللازمة لأداء التعويضات.

أما مسألة الحجز على الأموال العمومية فموضوع كبير ولا يرتبط بهذا الأمر، لأن الحجز بطبيعته يعتبر آلية فقط من آليات عدة لتنفيذ الأحكام، وحتى قانون المسطرة المدنية يمنع الحجز في حالات كثيرة، لذا من المنطقي أن يتم منع الحجز بقانون على الأموال العمومية لأنها أموال دافعي الضرائب ولا حق لأحد في وضع اليد عليها إلا وفق ما ينظمه القانون.

 

رابعا: مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية:

كانت عدد من  المحاكم الإدارية تتحجج بعدم وجود أية قواعد قانونية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية على المستوى المالي، وكانت ترفض الإجراءات المحاسبية التي تمنع صرف النفقات دون توافر الاعتمادات المالية، وتعتبرها مجرد إجراءات لا تلزم المحاكم، لذا كان من الضروري وضع قواعد قانونية واضحة لتنفيذ الأحكام باحترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يعتبر بمثابة دستور مالي ملزم لجميع السلطات.

لذا جاءت المادة 8 مكرر لتضع إجراءات قانونية واضحة لتنفيذ الأحكام، وكذا لضمان تنفيذها رغم عدم توافر الاعتمادات المالية خلال السنة الجارية، وهي مقتضيات ملزمة قانونا لجميع الآمرين بالصرف تحت طائلة رفض ميزانياتهم من قبل السلطات المختصة، وهو ما يندرج في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وأيضا تحت طائلة إثارة المسؤولية الشخصية للآخرين بالصرف وهو ما يعتبر بدوره آلية فعالة لتنفيذ الأحكام.

لكن للأسف لم تتم مناقشة مضمون هذه المادة بشكل علمي، ولاحظنا حملة إعلامية من فئة معينة تعتبر نفسها متضررة من منع الحجز على الأموال العمومية، في حين أن مصالح المجتمع برمته واستمرارية المرفق العام كانت مهددة، لذا نتمنى أن نرى مناقشة موضوعية يساهم فيها أهل الاختصاص القانوني.

الوسوم: عبد اللطيف بروحو
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني
شمالي

شمالي

كاتب
كاتب لـ 21٬889 مقالات
كل المقالات
المقال السابق محاربة التطرف لدى الشباب وحضورها في السياسات المحلية والجهوية موضوع ندوة بطنجة المقال التالي رسميا.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام رمضان بالمغرب

مقالات ذات صلة

فريق المصباح بمجلس النواب يقترح بروحو لعضوية المحكمة الدستورية

18 مايو، 2016

بعد دخول بوليف للحكومة.. عبد اللطيف بروحو يعود إلى البرلمان من جديد

5 أبريل، 2017

عبد اللطيف بروحو: هل تُفشِل وزارة الداخلية مشروع الجهوية بالمغرب؟

23 مايو، 2018

اترك تعليقًا إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

أحدث الفيديوهات

Inauguration d’un centre moderne de rééducation et de médecine sportive à Tanger, affilié au groupe Akdital

9 يوليو، 2025

طنجة.. افتتاح مركز متطور للترويض والطب الرياضي تابع لمجموعة “أكديطال”

9 يوليو، 2025

طنجة.. مواطنون يشيدون بحملة تحرير شواطئ المدينة من احتلال أصحاب الكراسي والمظلات

8 يوليو، 2025

الوالي التازي يقرع الجرس: “اللي ما قادرش يخدم يمشي فحالو”.. رسالة إنذار لكل مدبري الشأن العام بجهة الشمال

8 يوليو، 2025
عرض جميع الفيديوهات

الأكثر قراءة

  • 1

    Urgent : L’Arabie Saoudite et le Sultanat d’Oman annoncent le début du mois de Ramadan 1446H

    0 28 فبراير، 2025
  • 2

    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو

    0 5 مارس، 2025
  • 3

    La chanteuse Naïma Samih s’est éteinte

    0 8 مارس، 2025
  • 4

    أمطار الخير تنعش سدود جهة الشمال بأكثر من 50 مليون متر مكعب ورفع نسبة الملء إلى 47,33%

    0 11 مارس، 2025
  • 5

    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

    0 13 مارس، 2025
  • 1

    Urgent : L’Arabie Saoudite et le Sultanat d’Oman annoncent le début du mois de Ramadan 1446H

    0 28 فبراير، 2025
  • 2

    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو

    0 5 مارس، 2025
  • 3

    La chanteuse Naïma Samih s’est éteinte

    0 8 مارس، 2025
  • 4

    أمطار الخير تنعش سدود جهة الشمال بأكثر من 50 مليون متر مكعب ورفع نسبة الملء إلى 47,33%

    0 11 مارس، 2025
  • 5

    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

    0 13 مارس، 2025

آراء الكتّاب

شمالي

شمالي

كاتب
بعد استقالتها من الوكالة الحضرية.. رئيسة قسم المشاريع الكبرى تستعد لإطلاق مكتب خاص وسط دعوات للتحقيق في ملفات عمرانية شائكة
قدّمت رئيسة قسم المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية لطنجة استقالتها بشكل نهائي، بعد قرار سحب توقيعها…
9 يوليو، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
طنجة.. الوكيل العام للملك يأمر بوضع نائب رئيس مقاطعة عن حزب أخنوش رهن الحراسة النظرية
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، مساء اليوم، بوضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ.ز)، المنتمي…
9 يوليو، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
لبؤات الأطلس تفزن على الكونغو الديمقراطية برباعية في كأس إفريقيا للسيدات
) فاز المنتخب المغربي على نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في…
9 يوليو، 2025

شمالي

شمالي هي منصة إعلامية إلكترونية رائدة متخصصة في تقديم الأخبار والتحليلات حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، شمال المغرب. بفضل التغطية المستمرة، توفر “شمالي” محتوى دقيق وموثوق، ملتزمًا بأعلى المعايير المهنية في الصحافة.

آخر الأخبار

  • بعد استقالتها من الوكالة الحضرية.. رئيسة قسم المشاريع الكبرى تستعد لإطلاق مكتب خاص وسط دعوات للتحقيق في ملفات عمرانية شائكة 9 يوليو، 2025
  • طنجة.. الوكيل العام للملك يأمر بوضع نائب رئيس مقاطعة عن حزب أخنوش رهن الحراسة النظرية 9 يوليو، 2025
  • لبؤات الأطلس تفزن على الكونغو الديمقراطية برباعية في كأس إفريقيا للسيدات 9 يوليو، 2025

اتصل بنا

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الهاتف:

+212 6 61 97 89 33

معلومات

مدير النشر ورئيس التحرير : حمزة الوهابي

 

رقم الاشهاد القانوني : 2017 | 13 جريدة

 

الصادرة عن شركة : Detroit 21 Media SARL

 

  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

© 2025 شمالي chamaly.ma. جميع الحقوق محفوظة.