سياسة
اختلالات وفوضى تطال تدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال
رغم طلب محمد حصاد الوزير الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي واللحث العلمي، من المسؤولين الجهويين والإقليميين مغادرة مكاتبهم وزيارة المؤسسات التعليمية للوقوف عن كثب على الاختلالات والنواقص المسببة لتدهور المدرسة العمومية واتخاد الإجراءات اللازمة للتصدي لها بتعاون مع جميع المتدخلين استعدادا للدخول المدرسي المقبل الذي يجب أن يختلف عن سابقيه ، وأصدر من أجل ذلك المذكرة رقم 17/060 والمذكرة 17/277 ، إلا أن المسؤولين عن القطاع التربوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعلى رأسهم مديرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لم يستجيبوا لحد الآن للتوجيهات الوزارية.
وحسب مصادر مطلعة ، فإن الواقع المعاش بالمؤسسات التعليمية يكذب اتباع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة للتوجيهات الوزارية ، حيث أنهت العديد من مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بالمديرية الإقليمية لطنجة أصيلة موسمها الدراسي منذ بداية شهر ماي وهجر التلاميذ المؤسسات قبل الأوان في مخالفة صريحة للمقرر التنطيمي للوزارة 16/446 بتاريخ 17 يونيو 2016 وخاصة المادة 20 التي تنص على استمرار الدراسة إلى نهاية شهر ماي 2017 وأن تجرى فروض المراقبة المستمرة ابتداء من 24 ماي 2017 وهذا يعني أن بعض المؤسسات تعرف فوضى كبيرة وسوء تدبيروتسيير واضح في غياب أي مراقبة أو تتبع للمؤسسات ولمسؤوليها ، الشيء الذي لابد أن يؤثر على تحصيل التلاميذ ونتائجهم النهائية خصوصا وأن النتائج السلبية للباكالوريا لجهة طنجة تطوان لازالت عالقة في الأذهان في السنوات الأخيرة مقارنة بباقي الجهات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوصاية التي تفرضها الأكاديمية الجهوية على المديرية الإقليمية بطنجة من بين أسباب هذه الاختلالات فبعض الملفات التي تفوح منها رائحة سوء التدبير والتسييروالفساد لبعض الإداريين والتربويين إذا ما خرجت من المديرية وأرسلت إلى الأكاديمية فإن هذه الأخيرة لا تتخذ فيها ما يلزم من إجراءات مما أعطى الانطباع بغياب القانون واستفراد بعض المسؤولين بالتصرف كما يحلوا لهم في المؤسسات التعليمية .
وتساءل المتحدث ذاته، “هل ستترك الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة المؤسسات التعليمية على هذا الشكل ؟ ومتى تتحرك لتضرب بيد من حديد على كل من حول المؤسسات العمومية إلى ملحقات تابعة له يفعل بها ما يشاء ضاربا عرض الحائط جميع المذكرات والقوانين التي تحمي مصلحة التلميذ ومستقبله ؟ “، واعدا للرجوع لهذا الموضوع بالتفصيل للكشف عن العديد من الخروقات المتعلقة بتدبير الأكاديمية.