أعلنت المحكمة الدستورية، في أول قرار لها بعد تعيينها من قبل الملك محمد السادس عـن شغـور المقعد الـذي يـشغـله محمد نجيب بوليف، من إقليم طنجة أصيلة في مجلس النواب بعد تعيينه عضوا في الحكومة الجديدة التي يترأسها سعد الدين العثماني.
واستندت المحكمة الدستورية إلى مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص فيه على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
ودعت المحكمة المرشح الدكتور عبد اللطيف بروحو الذي جاء اسمه مباشرة بعد الدكتور نجيب بوليف في لائحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية ل7 من أكتوبر بدائرة طنجة أصيلة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
