اعتبر الدكتور هشام بوحوص، أن السياسة الجنائية المعاصرة، بدأت تنحو منحى الفكر التصالحي من خلال الاعتماد على قنوات للتسوية الودية، تعمل على نقل الدعوة العمومية من مضامينها العقابية إلى مضامين تفاوضية تصالحية يساهم أطراف النزاع في تفعيلها بما فيهم الضحية.
وأضاف الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بطنجة، أثناء ندوة علمية بكلية الحقوق بطنجة، أن الكثير من التشريعات الجنائية المعاصرة اعتمدت على أنظمة قانونية مستحدثة لإنهاء الخصومة الجنائية مثل مؤسسة الصلح الجنائي، ومؤسسة الوساطة الجنائية، وذلك تماشيا مع هذا التطور في السياسية الجنائية المعاصرة.
وأكد المتحدث ذاته، أن السبب الأبرز في استحداث هذه المؤسسات البديلة يتمثل في وجود أزمة حقيقية في الدعوة العمومية، حيث يظهر ذلك من خلال مؤشرين، الأول وهو أن هناك إصرار مبالغ فيه في استعمال الدعوة العمومية، ومبالغ في سياسة العقاب في التشريع المغربي، في الوقت الذي تعد طبيعة أغلب القضايا التي تطرح على الدعوة العمومية من القضايا البسيطة أو المتوسطة، في مقابل قلة من القضايا القوية المتداولة في المطروحة على الدعوة العمومية، أما المؤشر الثاني وهو أن الدعوة الجنائية فشلت في الحسم السريع للقضايا المعروض عليها داخل أجل معقول.
