خصص المجلس الاقليمي للحسيمة غلافا ماليا يقدر ب 8 ملايين درهم لدعم المشاريع التنموية التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وهكذا قرر المجلس خلال دورته العادية لشهر يوينو الماضي تخصيص فائض الميزانية برسم سنة 2015 الذي يقارب 8 ملايين درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف المساهمة في تعزيز المقاربة التنموية على مستوى مختلف الجماعات بإقليم الحسيمة وذلك طبقا للاولويات المحددة حسب مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
كما صادق المجلس على ثلاث اتفاقيات للشراكة بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم تهم مشاريع محاربة تعرية التربة، وكهربة العالم القروي، ودعم القطاع الاقتصادي على مستوى الاقليم.
وشكل اللقاء فرصة لبحث الوضعية الاقتصادية بالاقليم وآليات تنمية قطاعات التجارة، والفلاحة، والنقل، والصيد البحري، والخدمات واللوجستيك، وتعزيز الاستثمارات، ودعم الانشطة الاقتصادية، فضلا عن مناقشة الوسائل الضرورية لتثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية والثقافية بالجهة، في أفق مواكبة الدينامية التي تعرفها الجهة للاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية.
كما تدارس المجلس وضعية قطاع السياحة على مستوى إقليم الحسيمة والمشاريع المتوقعة من أجل تطوير المؤشرات المرتبطة بالوافدين وليالي المبيت السياحية وتشجيع تسويق هذه الوجهة عبر الاستعمال الامثل والفعال للبنيات التحتية وتعبئة المؤهلات الطبيعية حسب مقاربة عصرية وواعدة.
