أكد البيان الختامي لليومين الدراسيين حول البيئة والمنظم بأصيلة، على ضرورة حسن استثمار نتائج التظاهرات العالمية حول المناخ التي نظمها المغرب، وخاصة قمة المناخ المتوسطية طنجة وقمة الأطراف مراكش cop 22، وعلى ضرورة اعادة النظر في عدد من المعطيات وأجرأة اتفاقيات مراكش وطنجة لوقف نزيف التخريب البيئي. لليومان الدراسيين ا لفائدة المنتخبين والقطاع الخاص والجمعيات البيئية والإعلام والذي كان بعنوان :” أجرأة اتفاقيات المناخ ما بعد قمة مراكش – cop 22- والقمة المتوسطية للتغيرات المناخية بطنجة”، خرجا بأكثر من 45 توصية موجهة محليا ووطنيا، حيث طالبت المغرب بضرورة حث الدول المصنعة على الالتزام بالاتفاقيات، للتقليل من أخطار التلوث البيئي ومن المخاطر المحيطة.
ودعت الأيام الدراسية إلى ضرورة تحسيس المنتخبين بخطورة التغيرات المناخية وبآثارها السلبية على الكائنات الحية، والتأكيد على أدوارهم المحورية في نهج سياسية القرب مع المواطنين والمواطنات في مجال المحافظة على البيئة، كما دعت إلى خلق فرص للتعاون والتشارك بين المنتخب المحلي والإقليمي والجهوي مع المؤسسات العمومية المركزية والقطاع الخاص وأيضا المجتمع المدني، كإحداث مجموعة من المشاريع والبرامج المعتمدة على تكنولوجيات حديثة صديقة للبيئة.
التوصيات وجهت كذلك إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وإلى الوزارة الوصية على القطاع إلى دماج التربية البيئية في المناهج التربوية، في تنشئة جيل باستطاعته الحفاظ على بيئة سليمة، وإحداث جوائز لفائدة أطفال المدارس للحفاظ على البيئة. وكذا التأكيد على دور الجامعة في إعداد بحوث علمية، للحد من مخاطر البيئة وتقديم الدعم المادي اللازم للقيام بذلك.
الجانب القانوني كان له نصيب من هذه التوصيات إذ تمت الدعوة إلى حسن استثمار الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب في مجال البيئة والمناخ، لوضع مخططات علمية وواقعية لتدبير الموارد البيئية.
البيان الختامي طالب بإعادة النظر في عدد من المخططات، وخاصة المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتغيير الأنماط الفلاحية المتبعة مع التفكير في زراعات بديلة وضرورة مواكبتها للتغيرات المناخية ، مع تقدير الأهمية الاسترتيجية للماء وجعله في صلب الاهتمامات اليومية للإنسان، وإعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه المادة الحيوية.
