في مبادرة نوعية بالمغرب، نظمت رابطة لأطباء الإنعاش والتخدير بجهة الشمال، مناظرة جمعت في طاولة واحدة العديد من المتدخلين في موضوع المسؤولية الطبية وحماية الطبيب، من بينهم إعلاميون وقضاة وأطباء ومحامون لمناقشة الموضوع السالف الذكر.
وقال رئيس رابطة الأطباء الاختصاصيين في الإنعاش والتخدير بالشمال، أن الطب أصبح يضطلع بأدوار هامة في المجتمع، بما يضمن الحفاظ على الصحة العمومية، ودفع الأضرار عنها وحمايتها من العدوى، غير أن تطور المعارف والعلوم الطبية، وظهور الوسائل الطبية الحديثة، قابله من ناحية أخرى، تطور موازي في خطورة الأمراض والأوبئة المعدية، بما يصعب أحيانا القيام بالتدخلات العلاجية بالسرعة اللازمة، خاصة فيما يتعلق بأمراض العصر، مثل مرض السكري، الزهايمر، والشلل النصفي… وغيرها، وذلك راجع إلى طول المسطرة الإدارية لاستيفاء الفحوصات اللازمة على جسم المريض، لمعرفة الوضعية الصحية لأعضاء مهمة، كالقلب والرئة والجهاز التنفسي.
من ناحيته، رصد خالد اشطيبات مجموعة من الأخطاء التي تحصل في المراكز الصحية والمستشفيات، من بداية التشخيص إلى نهاية العلاج، تكون لها تداعيات مباشرة على صحة المواطن؛ أبرزها التشخيص غير الدقيق وضعف العناية، تمطيط المواعيد لمدة طويلة، الانتظار لساعات طويلة، الضغوط على المرضى للتوجه للعيادات الخاصة، إغراق المريض بتكاليف باهضة، والاستعجال في إجراء العمليات الجراحية، وخاصة في حالات الولادة، لكونها مكلفة ماديا.
وعرج المتحدث على المخالفات التي لا تدخل في الخطأ الطبي، مثل منح الشواهد الطبية المزورة، والتي تؤدي إلى الزج بمواطنين أبرياء في السجون، داعيا الأطباء للترافع على الظروف المزرية التي يشتغلون فيها، ومواجهة المنتسبين إلى المجال الطبي الذين يسئون إلى الجسم الطبي، والذين يلحقون ضررا مباشرا بحقوق المواطن، حسب قوله.
من جانب آخر، انتقد أسامة النالي، عضو المكتب الجهوي للقضاة، المعايير المعتمدة لتسجيل الخبراء في جدول وزارة العدل، والمتمثلة في حسن السيرة، وشهادة الدكتوراة في مجال الطب، معتبرا أن هذه الشروط غير كافية لكي يكون طبيب التشريح خبيرا في جميع الاختصاصات، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في توفير المواصفات اشتغال الطبيب، حتى لا يجد نفسه مطالبا بالاجتهاد في علاج المرضى، وفي نفس الوقت يجد نفسه أمام مقصلة المحاسبة، في حالة وقوع خطأ مهني.
وأشار القاضي النالي، إلى غياب الضمانات في مساءلة الأطباء أمام القضاء، لأنه لا يمكن إثبات الخطأ إلا بإجراء تشريح طبي، وليس بالشهود أو بوسيلة أخرى، في حين أن المحاكم المغربية تعاني من خصاص مهول في لائحة الأطباء الخبراء، إذ أحيانا يتم إحالة إجراء خبرة طبية إلى طبيب أقل كفاءة من الطبيب المرتكب للخطأ، فكيف سيتم معرفة ما إذا كان الطبيب يمكن أن يتفادى الخطأ أم لا؟، يتسائل المتحدث.
وعزا الدكتور أحمد بلحوس، رئيس الجمعية المغربية للتشريح الطبي، وقوع الأطباء في الأخطاء الطبية إلى الظروف القاسية التي يشتغل فيها أطر قطاع الصحة، محملا المسؤولية للدولة التي لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية.
ودعا بلحوس إلى عدم التعميم في الحديث عن الأخطاء الطبية، مؤكدا على أن الطبيب يسهر الليالي ليعالج الطبيب، لا ليلحق به الأذى أو يتسبب له في الهلاك، مضيفا بأن الخطأ الطبي يعتبر حالات معزولة جدا، ولا يصل إلى أن يكون ظاهرة، مشيرا إلى أن أغلب المخالفات التي يحاكم بها الأطباء في القضاء، تتعلق بمنح شواهد طبية مزورة، أو إجراء عمليات الإجهاض السري.
وشدد بلحوس على أن التقيد بمسؤولية الضمير المهني، والإحساس بالمريض مع قليل من الخبرة العلمية، كفيلة بتجنب الوقوع في الخطأ الطبي، في انتظار سن تشريعات تخص تنظيم الممارسة الطبية، وتحدد المسؤوليات، من أجل حماية الطبيب، وتحصين حقوق المواطن.
أما المحامي اسماعيل جباري، دافع عن تبرئة الطبيب من تهمة المسؤولية الجنائية في الخطأ الطبي، معتبرا أن المسؤولية التي يجب أن يتحملها الطبيب هي المسؤولية المدنية، والتي يترتب عنها التعويض المادي، وليس العقوبات الحبسية السالبة للحرية، لكون الطبيب هو الحلقة الأضعف في السياسات العمومية بخصوص قطاع الصحة، والذي يعاني من وضعية متردية، على حد وصفه.
ودعا الجباري المشرع المغربي إلى سن تشريع قوانين تتعلق بحماية الطبيب، واستحداث قضاء متخصص في المحاكم الوطنية، لمعالجة القضايا الواردة عليها بخصوص الأخطاء الطبية، من أجل تحديد مسؤوليات كل طرف، دون التعسف على الطبيب، ودون حرمان حق المواطن في نفس الوقت، يقول المتحدث.
