لم يمر سوى يوم واحد من تعيين الحكومة الجديدة، حتى قصف الحزب الإشتراكي الموحد بطنجة، هاته الحكومة كما قصف تعيين محمد حصاد على رأس وزارة التربية والتعليم، حيث اعتبر الدكتور خالد الغنيمي الكاتب المحلي للحزب أن تعيين حصاد “لا يخرج عن التوجه الذي تسير عليه الدولة المخزنية في اتجاه إذلال الفاعل السياسي ومحاولة تسفيه حضوره”.
موقف الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، جاء ندوة الصحفية التي نظمها نفس التنظيم مساء يوم الخميس، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، التي عملت على رصد اختلالات المدرسة العمومية بإقليم طنجة أصيلة، تحت شعار “من أجل إصلاح شامل لإنقاذ المدرسة العمومية”.
هذا و قد أضاف المتحدث: “هذه الأشهر الستة التي مرت تمت هندستها في اتجاه وضع الحزب الأغلبي في مكانه الطبيعي، وكانت عبارة عن مجهود بيداغوجي موجه إلى هذا الحزب ليفهم جيدا الدور الذي أنيط به، ويفهم أنه مجرد خدّام عند المخزن، سيقوم بالأمور التي لا تهم هذا الأخير فعليا”.
من جهته اعتبر حسان الهبطي، منسق قطاع التعليم بالفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، و القيادي بفيدرالية اليسار الديموقراطي بإقليم طنجة اصيلة، أن التعليم “قضية وطنية تسمو فوق كل الاعتبارات السياسية والإيديولوجية والحسابات الضيقة أيا كان مصدرها”، وأن الإصلاح الشمولي يمر بمدخلين: سياسي ودستوري، معتبرا أن الدولة تبحث عن الحلول الترقيعية دون الخوض في جوهر المشكلة، وبالتالي اتخاذ قرارات وطنية ذات بعد استراتيجي، وقال: “محاولات الإصلاح تكون في فترة زمنية ضيقة، مما ينعكس سلبا على العملية ككل، بل إنه يكرس الوضع”. كما قم بتوضيح التناقضات التي يعيشه قطاع التعليم و اعتمد في شرحه على عدة مراجع معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، ليتأكد ان المعطيات المقدمة من طرف الوزراة يتم تأويلها بطريقة مغلوطة.
وقدم المتحدث عددا من الحلول عبارة عن تصور بديل للحزب لإصلاح منظومة التعليم، تمثلت في ستة مداخل: المدخل العام، مدخل التمويل والجانب المالي، المدخل التربوي والبيداغوجي، مدخل التكوين والتحفيز، مدخل التجهيز والبنية التحتية والموارد البشرية، وأخيرا المدخل الإداري. و دعى الهبطي الى ضرورة خلق جبهة محلية للدفاع عن المدرسة العمومية و عن مجانية التعليم. وفي سياق ذي صلة، اعتبر جمال العسري، عضو المكتب المحلي للحزب ذاته، أن التعليم على مستوى المديرية الإقليمية طنجة أصيلة “يعيش الوضع الكارثي نفسه على غرار باقي الأقاليم، إن لم يكن أسوأ”، مضيفا أن المواطنين استبشروا بمشروع طنجة الكبرى معتقدين أنه “سيولي اهتماما للتعليم باعتباره القاطرة التي تجر التنمية، لكن المشكلة أنه اهتم بالحجر أكثر من البشر، فأولى عنايته للشوارع الرئيسية ولتزيين الكورنيش، لكن التعليم بقي خارج دائرة اهتمام المسؤولين”.
واستعرض العسري مجموعة من الاختلالات من بينها أسماء مجموعة من المؤسسات التعلمية، قيد البناء، “كان يفترض أن تبدأ العمل منذ سنتين أو ثلاث سنوات، لكنها بقيت كما هي، مما خلق مشكل الاكتظاظ الذي جعل عددا من المسؤولين يبحثون عن الحلول التي كانت مهينة كفضيحة أقسام الحاويات، بل إن الأدهى والأمر تمثل في تمرير ساحات مؤسسات تعليمية إما لأسواق القرب أو ملاعب القرب، حارمين التلاميذ من الفضاء المخصص لهم”، بتعبير المتحدث.
كما تطرق الى مشكل اخر تمثل في كون ان المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة أصيلة و عددا من الأطر العاملين بنفس المديرية فقط مفوصين و ليس معينون، وهو استثناء تعيشه نيابة طنجة أصيلة. وعن الوضع في مديرية التعليم لطنجة أصيلة، كشف العسري أنها منذ 6 أشهر عبارة عن “مديرية تصريف أعمال؛ وذلك في وجود نائبة إقليمية مكلفة فقط وليست معينة، إضافة إلى رؤساء المصالح أيضا”، بحسب تعبيره.
كما استعرض المتحدث عددا من الإحصائيات التي تظهر تزايد عدد التلاميذ بشكل مطرد مع بقاء عدد المؤسسات التعليمية على ما هو عليه بإقليم طنجة أصيلة؛ حيث استقر عدد المؤسسات الخاصة بالتعليم الابتدائي في 143 منذ سنة 2014، بينما تزايد عدد التلاميذ من 95.550 إلى 100.770، في حين ارتفع عدد المؤسسات في الإعدادي من 44 إلى 46 مقابل ارتفاع عدد التلاميذ من 46.044 إلى 50.545، وفي الثانوي من 21 إلى 24 فقط مقابل ارتفاع عدد التلاميذ من 26.533 إلى 28.815؛ وذلك خلال الفترة نفسها دائما. وواصل العسري حديثه مستعرضا الحلول التي قامت بها المديرية الإقليمية، واعتبرها “كارثية”، و”المتمثلة في الاستعانة بالحاويات، والتناوب على الأقسام من خلال تقسيم التلاميذ إلى ثلاثة أفواج، وبالتالي الحرمان من ساعات من الدراسة، وكذا تقليص المواد وإلغاء بعضها تماما و فرض على بعض الأساتذة تدريس مواد غير وموادهم”.
و اختتم المتحدث مداخلته بأن عدد من الساحات المدرسية تم استغلالها لإقامة سوق القرب او ملا عب القرب، مع العلم ان للساحة دور كبير في خلق فضاء اخر للتلاميذ.
