جدّد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي الذي يوصف بكونه أشد خصوم حزب العدالة والتنمية، اصطفافه في معارضة حكومة يقودها هذا الحزب.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها إلياس العماري، الأمين العام لـ”الأصالة والمعاصرة”، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، في الرباط، عقب استقباله من طرف رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني.
وأشاد العماري، بـ”انفتاح العثماني على جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة”.
وقال العماري، إن “انفتاح رئيس الحكومة المعين على جميع المكونات السياسية مسألة مستحبة ويجب أن تستمر حاليا ومستقبلا بغض النظر عن المواقع”.
وأضاف “فضيلة الحوار مهمة جدا، لكن كل منا لا يزال في مكانه (يقصد على موقفه)”.
واعتبر العماري، أن “الانفتاح يجب أن يطال جميع التشكيلات الأخرى، النقابية والثقافية وغيرها”.
وأضاف “لا زلنا على موقفنا الذي عبرنا عنه يوم 8 أكتوبر/تشرين أول 2016″، في إشارة إلى موقف المعارضة الذي أعلن عنه حزبه يوما واحد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، افتتح العثماني، مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، بلقائه قياديين من حزب الاستقلال (محافظ) الذي حل ثالثا في الانتخابات الأخيرة، بعدما تعذر البدء بلقاء العماري، الذي حل حزبه ثانيا (102 مقعدا) في الانتخابات، بعد العدالة والتنمية (125 مقعدا).
وعبر محمد السوسي الموساوي، رئيس وفد حزب الاستقلال، عن “تجديد رغبة حزب الاستقلال في أن يكون ضمن الأغلبية الحكومية، ودعمه لحزب العدالة والتنمية”.
والتقى العثماني بعد ذلك كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين)، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري (يمين)، اللذين عبرا عن رغبة حزبيهما في الدخول إلى حكومة العثماني.
ومن المرتقب أن يستقبل العثماني، في وقت لاحق مساء اليوم، في لقاءات متفرقة زعماء وممثلي، أحزاب الحركة الشعبية (يمين)، والاتحاد الاشتراكي (يسار)، والتقدم والاشتراكية (يسار).
وكلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجمعة الماضية، العثماني بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران، الذي تعذر تشكيله الحكومة لمدة أكثر من خمسة شهور.
وأخفقت مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة؛ جراء تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وهما مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رفضه بنكيران.
وأصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا).
وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.
