بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بطنجة بسجن أحد سماسرة التجزيء السري ببني مكادة ، جدد ضحايا عملية النصب والاحتيال في محررات رسمية بمنطقة العوامة حومة المرابط الشرقية، مطالبتهم لمتابعة محمد الحمامي الرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة، و البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وعدد من المتورطين الآخرين في الملف.
وقال أحد ضحايا عملية النصب في تصريح ل”شمالي”، أن المشتكى ضدهم يعدون شركاء في الجريمة التي اقترفتها عصابة يترأسها عبد السلام ابراهيم رفقة شركائه مصطفى الدحماني المعتقل والمحكوم عليه ب19 سنة ، وعبد الحبيب الهبطي، مضيفا إلى أن هؤلاء المجزئين كانوا قد باعوا للمشتكين قطعا أرضية من أجل البناء، وفيما بعد تبين أن كل تلك القطع هي جزء من عقار محفظ في ملكية الدولة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن جميع الشركاء قد تواصلوا بمبالغ مالية من قبل المشتكين وقدموا لهم تواصيل من أجل الأداء وأبرموا عقودا عدلية وثقها عدول موثقين تابعين لهيئة العدول بطنجة، مشيرا أن عملية النصب كانت بمساعدة عدد من المسؤولين من بينهم عدول ومهندسين طبوغرافيين.
وأشارت شكاية مقدمة لوكيل الملك بطنجة من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي طالب بمتابعة الملف بعد توصله من طرف الضحايا بها، أن رئيس مقاطعة بني مكادة السابق محمد الحمامي كان يوقع لبعض المشتكين عدة شواهد إدارية ورخص للبناء تلك القطعة الأرضية المحفظة المملوكة للدولة مما زاد ثقة المشترين في المشتكى بهم.
وأكدت الشكاية ، إلى أن العملية تبين من خلالها أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية شكلت من أجل النصب على المواطنين وسلب أموالهم، مطالبين بمتابعة المشتكى بهم وكل من تورط معهم من أجل النصب والتزوير في وثائق رسمية وإحداث تجزئة غير قانونية والسطو على أملاك الدولة وتشكيل عصابة إجرامية.
