شكلت ندوة وطنية تحت عنوان حقوق الطفل بين الفقه الإسلامي والقانون المغربي والقانون الدولي التي أقيمت أمس الإثنين بمدينة طنجة محور اهتمام عدد من هيئات المجتمع المدني وعدد من الباحثين في مجال حقوق الإنسان.
وخلال الندوة التي نظمها المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، تم التطرق لعدد من القضايا التي تشغل الشأن العام الوطني والدولي المتعلقة بحقوق الطفل في هذه الظرفية الصعبة، حيث تم التركيز حول دور الخبرة الجينية في الإثبات في المادة الجنائية وكذاك دورا لخبرة في إثباث النسب ونفيه.
وأكد العلامة مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة خلال مداخلة له، على أن حق البنوة نقاش مجتمعي يستفيد منه الكل، مشيرا إلى ان الترابط الإجتماعي ضروري في حالة إثباب البنوة سواء تعلق الأمر بالخبرة الطبية أو القضائية ، موضحا أنه لا يمكن أن تكون هناك بنوة في غياب النسب.
ونبه المتحدث ذاته إلى دور الخبرة الجينية الحديثة التي أثبتت أن نتائجها مائة بالمائة في قضايا تتعلق بإثباث البنوة و النسب، مردفا إلى أن عدد من الملفات تم الحكم فيها بناء على نتائج الخبرة الجينية.
من جهة أخرى أوضح بن حمزة، إلى أن الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب بالمناسبة، جعلت من حقوق الطفل تطفو شيئا فشيئا خاصة في الدول الإسلامية التي تعتبر مرجعية ناجحة في هذا المجال.
وقال بن حمزة أن مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تحتضن الأطفال تعاني الكثير من المشاكل، أبرزها النقص في توفير مواد الغذاء على رأسها الحليب، داعيا من الحاضرين إلى الإلتفات إلى هذه الموسسات المهمة.
