على إثر مخالفات قانونية و تزييف لوقائع تضمنها محضر دورة فبراير العادية المنعقدة يومي 07 و 08 فبراير الماضي ، وجه فريق العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير ، يوم الجمعة 10 مارس 2017 ، مراسلة إلى عامل إقليم العرائش مصطفى النوحي ، يطالب فيها سلطات المراقبة الادارية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استجابة محضر الدورة للشروط القانونية ومطابقته لوقائع أشغالها، استنادا على مقتضيات الفصل 145 من الدستور و الباب الرابع من القسم الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالمراقبة الإدارية.
المحضر الذي توصل به أعضاء المجلس الجماعي للقصر الكبير، بعد مرور شهر على انعقاد الدورة ، يحمل على غير عادته توقيع نائبة كاتب المجلس فاطمة شعوان خلال الجلسة الأولى و توقيع المستشار محمد الدامون بصفته كاتبا معينا خلال الجلسة الثانية، على الرغم من حضور كاتب المجلس رشيد الصبار و ممارسته لمهامه داخل اشغال الدورة. ورغم إشارة محضر دورة فبراير العادية لإمتناع الكاتب عن التوقيع ،فإنه لم يشر الى سبب ذلك، وهو الأمر الذي يخالف صراحة الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية 14.113 التي تنص على “إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات يشار صراحة في محضر الجلسة الى سبب عدم التوقيع ”
المحضر تضمن كذلك معطيات مغايرة لسير اشغال الدورة ، خصوصا فيما يتعلق بتوقيت انطلاق الدورة والتي حددها المحضر في العاشرة والنصف صباحا، في حين أن افتتاح الدورة تأخر الى حدود الساعة الحادية عشر وخمسة دقائق، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني . وقد طالب في حينه فريق البيجيدي ممثل السلطة بتضمين توقيت الإنطلاق بالمحضر و كان موضوع مراسلة وجهت إلى عامل الاقليم بتاريخ 17 فبراير 2017.
امتناع الكاتب عن التوقيع يطرح عدد من التساؤلات حول تماسك الأغلبية المسيرة للمجلس، خصوصا بعد الصعوبات التي واجهها الرئيس في استكمال النصاب القانوني خلال دورة فبراير و التي اثارت ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي ، و تساءل أعضاء من المعارضة عما إذا كان رفض الصبار التوقيع على محضر الدورة يأتي إحتجاجا على التلاعب والتدليس الذي عرفه المحضر أم انه يدخل في إطار الصراعات التي تتفجر أحيانا داخل الأغلبية.
