التفاعلات التي عرفتها الساحة السياسية عقب بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي أعاد التأكيد على حصر التحالف الحكومي في الأغلبية السابقة، كشفت عن بعض خلفيات إصرار الأحزاب الأربعة على معاكسة منهجية رئيس الحكومة المكلف وصلاحياته الدستورية الحصرية في اختيار أغلبيته الحكومية.
فمع اشتراك خطاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري في توجيه النقد لرئيس الحكومة واتهام منهجيته في التفاوض في التسبب في البلوكاج، إلا أن الرد هذه المرة أخذ أبعادا أخرى جد مهمة من شأن تحليلها أن يكشف عن بعض خلفيات البلوكاج الحكومي.
أول ملاحظة تسرعي الانتباه هو المرتبط بتوقيت الرد وطريقته، إذ اختارت الحركة الشعبية أن تتأخر في الرد عن الأحزاب الثلاثة المشكلة للرباعي الذي يفاوض رئيس الحكومة من خارج، وجاء ردها في غير بلاغ رسمي للحزب، أما ألأحزاب الثلاثة الأخرى، فقد اشتركت في سرعة الرد، بينما اختلفت في طريقته، إذ صرف التجمع الوطني الموقف عبر تصريح لرئيسه دون أن يتضمن بلاغ مكتبه السياسي أي تأكيد على مضمون التصريح أو موضوع المشاورات بالكل، بينما تواطأ توقيت الرد السريع للحزبين غير المعنيين أصلا بالتشاور مع رئيس الحكومة، في سرعة الرد من قبل ثلاثة أحزاب اثنين منها غير معنيين بالجواب على رئيس الحكومة بحكم أن أعلن رئيس الحكومة المكلف أن مخاطبيه الرئيسين هم الأحزاب الثلاثة المعنية بالتحالف الحكومي، كما توحد مضمون موقفهما في مواجهة بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي، ومحاولة تحميل رئيس الحكومة المكلف أو بالأحرى منهجيته في التفاوض المسؤولية عن البلوكاج مع محاولة افتعال التعارض ، بين منهجية بنكيران وبين معايير تشكيل الحكومة التي فصل فيها الخطاب الملكي بداكار!
لكن، وبعيدا عن خطاب هذين الحزبين، الذي لم يأت بجديد يذكر غير التعبير عن الإحباط والخيبة من موقف العدالة والتنمية، الذي اشتغلت بعض وسائل الإعلام على إبراز الخلاف بين بعض قياداته بشأن إدخال الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، وتصريف هذا الإحباط، بالنسبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي في شكل هجوم شنه إدريس لشكر على رئيس الحكومة المكلف. أما بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، ففهم سلوكه السياسي لا يمكن أن يكون له أي معنى من غير الاستعانة بالبعد الوظيفي الذي يقوم به لإسناد موقف التجمع الوطني للأحرار، إذ من العلوم أن مشكلته بالنسبة للدخول للحكومة لا تشبه من قريب أو بعيد مشكلة الاتحاد الاشتراكي ما دام هناك توافق بين رئيس الحكومة وعزيز أخنوش على تسوية هذا المشكل ما دام الحزبان اختارا الدخول بفريق واحد
الجديد في الموقف إذن ليس هو الخروج المنسق لهذه المكونات الثلاثة، مع تسجيل اختلاف طريقة الحركة الشعبية في الرد، ولكن الجديد هو لغة الحجج التي حاول رئيس التجمع الوطني للأحرار أن يضفيها على رده على بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو توجه جديد لم يكن حاضرا في المسارات الأولى من التفاوض حينما طلب منه التعبير عن موقف واضح يشرح به أسباب اشتراط خروج حزب الاستقلال من الحكومة، إذ لم يأت الرد حتى وقعت قيادة الاستقلال في المحظور وصار من الصعب استمرار رئيس الحكومة في التشبث بهذا الحزب في أغلبيته الحكومية، فصرح عزيز أخنوش حينها أنه لا يمكن لحزبه أن يتحالف مع حزب تصدر من قيادته مواقف تضر المصالح العليا للوطن.
الجديد في خطاب عزيز أخنوش استعماله بعض الحجج في تبرير إصراره على إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة. وهي على أي حال نوعان من الحجج، النوع الأول لتأكيد ضرورة وجود هذا الحزب في الحكومة، والنوع الثاني لمجرد الحجاج والسجال مع موقف العدالة والتنمية بهذا الشأن؟
في النوع الأول من الحجج استند أخنوش على حجيتن: الأولى هي استحقاق حزب الاتحاد الاشتراكي للدخول في الحكومة وبرر هذا الاستحقاق بالإمكانات التي يتوفر عليها الحزب سواء على مستوى برنامجه أو دوره المحتمل في دعم القضية الوطنية بحكم العلاقات العالمية التي يمتلكها، أما الحجة الثانية، فهي نسبيا قديمة، وهي المرتبطة بضمان قوة وتماسك الأغلبية الحكومية، أما النوع الثاني من الحجج، أي الحجج السجالية التي حاول فيها التفاعل مع موقف العدالة والتنمية والرد عليه، فقد استند على حجتين: الأولى أنه لم يصدر من الاتحاد الاشتراكي أي “عيبّ يبرر استبعاد رئيس الحكومة له، أما الثانية، وهي أن رئيس الحكومة سارع رضم الاتحاد الاشتراكي في السابق، ثم جاء اليوم يعلن رفضه له، فكيف صار محرما ما كان بالأمس حلالا؟
وتبقى الحجة الأخيرة التي يصعب تصنيفها في أي نوع من الحجج السابقة، هي تصريح السيد أخنوش بأن حزبه سيجد صعوبة في الدخول للحكومة إذا لم يكن فيها الاتحاد الاشتراكي، دون تحديد نوعية هذه الصعوبة؟
طبعا بعض هذه الحجج كما سبق ليست جديدة، فالاحتجاج بمعيار قوة الأغلبية وانسجامها، سبق التأكيد عليه في محطات سابقة، لكن يبدو أن عدم كفاية هذه الحجة، أو للدقة ضعفها هو ما برر البحث عن حجج جديدة أخرى، فقد سبق لعزيز أخنوش حينما كان يتشبث بإخراج حزب الاستقلال أن عبر للرأي العام في سياق انتقاده لموقف رئيس الحكومة، بأن موقف حزبه مع عودة الأغلبية الحكومية الاسبقية، وأن رئيس الحكومة المكلف هو الذي خرج عن هذه الأغلبية بسلوكه التفاوضي حينما اختار الاقتراب من حزب الاستقلال، ثم إنه لم يسبق له أن طالب بإقحام الاتحاد الاشتراكي في اللحظة التي كانت فيها المفاوضات متوقفة على الاستجابة لشرط الأحرار وهو إخراج حزب الاستقلال والعودة للأغلبية السابقة، ناهيك عن أن النصاب العددي بدون الاتحاد الاشتراكي يوفر هذا شرط القوة والانسجام، فالقوة مرتبطة بـ 220 مقعدا، ودليل الانسجام هو التجربة الحكومية السابقة، وما يؤكد عدمه في حالة دخول الاتحاد الاشتراكي هو جملة المواقف التي عبر عنها هذا الحزب بخصوص الإصلاحات الكبرى التي توافقت عليها الأغلبية الحكومية السابقة؟
وذلك، يبدو أن اللجوء لحجة الإمكانات التي يتوفر عليها الاتحاد الاشتراكي والدور الذي يمكن أن يقوم به من داخل الموقع الحكومي سواء لتقوية السياسات العمومية (حديث أخنوش عن الإمكان البرنامجي للاتحاد الاشتراكي) أو للدفاع عن القضية الوطنية (موقع الاتحاد الاشتراكي في ألأممية الاشتراكية) هو بمثابة اعتراف بضعف الحجة السابقة وعدم قدرتها على الصمود؟
غير أن الحجة الثانية نفسها لا تسلم من ضعف وهشاشة، إذ لا يظهر على وجه التحديد ما العناصر البرنامجية التي تؤهل حزب الاتحاد الاشتراكي للوجود في الحكومة بعد أن فقد كل أطره وصار الاتحاد الاشتراكي واحة قاحلة يفر منها المناضلون فضلا عن الكفاءات الفنية التي يفترض أن تكون بصماتها ظاهرة في برنامج الاتحاد السياسي، فقد أظهرت الحملة الانتخابية للاتحاد الاشتراكي الفقر الشديد لبرنامجه السياسي، وعدم مصاحبة البرنامج بأي حضور للكفاءات الفنية للحزب، هذا فضلا عن ضمور حضوره في النقاش العمومي حول السياسات العمومية والإصلاحات الكبرى التي دشنتها الحكومة، بل يظهر السلوك السياسي للاتحاد التباعد البرنامجي بين مواقفه السياسية التي عبر عنها في تجربته البرلمانية المواكبة للإصلاحات الحكومية وبين مواقف الأغلبية الحكومية.
أما بالنسبة لحجة الإمكانات العالمية التي يمكن أن يتوفر عليها الاتحاد لدعم القضية الوطنية، فلم تظهر في اللحظات الصعبة التي عاشتها القضية الوطنية، بل العكس هو الذي حصل حينما قدمت شبيبة الحزب دعما للبوليساريو في الأممية الاشتراكية، هذا فضلا عن أن الوضع الداخلي للحزب لا يسمح له بالقيام بمثل هذه الأدوار ، فالاهتراء التنظيمي الذي يعيشه، وفراغ أو تفريغ الحزب من أطره وقياداته المشهود لها بالكفاءة بسبب أسلوب القيادة الجديدة في التدبير، جهل الحزب أشبه ما يكون بواحة قاحلة لا تستطيع الإمساك بمناضليها فضلا عن توظيف قياداتها وقدراتهم في الدفاع عن المصلحة الوطنية بالشكل الذي يمكن أن يسمح بوصف هذه المساهمة بالإمكانيات العالمية، أو على النحو الذي يمكن تبرير حاجة الحكومة لهذا الدور. فأقصى ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الاشتراكي في هذا المجال، إن صح أن نعتد ببعض إمكاناته، أن يوظف أداءه الدبلوماسي من موقع الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والمدنية، وهي مساهمة لا يمكن تبخيسها.
الجديد في حجج أخنوش من النوع الثاني، أي التي تفاعل فيها مع موقف رئيس الحكومة وحزبه بخصوص استبعاد الاتحاد الاشتراكي، هو محاولة تبرئة الاتحاد الاشتراكي لإظهار استحقاقه الدخول للحكومة، مع أن وجوده في الحكومة من عدمه حسب المحددات الدستورية يخضع لإرادة رئيس الحكومة المكلف، وليس لأي اعتبار أخلاقي يهم إضفاء “الصواب” أو “العيب” على سلوك هذا الحزب من عدمه.
صحيح أن رئيس الحكومة برر رفضه لدخول الاتحاد الاشتراكي بسلوك تفاوضي غير أخلاقي (وصف بنكيران لشكر المطور الذي يلعب) إذ كشف للرأس العام تفاصيل في المشاورات تبين عدم تجاوب الكاتب الأول للاتحاد مع عرض رئيس الحكومة، وتفضيله الدخول للحكومة من بوابة أخرى غير بوابة رئيس الحكومة هذا في الوقت الذي كان فيه باب الحكومة مشرعا في وجهه، بينما اختار لشكر مرة أخرى أن يبرر سلوكه الذي بحرية الأحزاب في إقامة التحالفات لتقوية شروطها في التفاوض مع رئيس الحكومة.
أي أن المشكلة في جوهرها سياسية، لا ترتبط فقط بالاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة وإنما تشكل علامات على شكل التعاطي المستقبلي داخل الحكومة المفترض تشكيلها وموقع رئيس الحكومة فيها، وعلاقة ذلك بنتائج الانتخابات. أي أن المسألة في جوهرها ترتبط بالإضرار بمعنى السياسة وبقتل الحياة السياسية ما دام أنه صار بالإمكان تجاوز رئيس الحكومة وفرض أغلبية أخرى لا يرغب فيها، ووسم تجربة حكومية برمتها بهذا الطابع، أي عدم قدرة رئيس الحكومة على فعل أي شيء، ورهنه بقرارات يتم الاتفاق عليها بين الأحزاب الأربعة المذكورة.
ويبقى السؤال المتبقي هو الدافع لإدراج الحجة الأخرى المتعلقة بالصعوبة التي سيجدها السيد عزيز أخنوش في حالة عدم دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة.
وما دام في تصريحه لم يدل باي توضيحات بخصوص طبيعة هذه الصعوبة، وما دام أن الأغلبية الحكومية السابقة بإشراك الاتحاد الدستوري ضمن التجمع كما هي الصيغة المتفق عليها، وإسناد حزب الاستقلال، توفر أغلبية غير مسبوقة في تاريخ المغرب السياسي، فإن سؤال الصعوبة يحتمل أحد أمرين:
إما أن هناك رغبة في إنقاذ إدريس لشكر وإبقائه على رأس الاتحاد الاشتراكي، بحكم أن وجوده خارج الحكومة يعني نهايته السياسية، وإما أن ثمة دورا ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الاشتراكي لا يمكن لحزب التجمع الوطني للأحرار أن يقوم به مما يتعلق بالممانعة وفرملة بعض الإصلاحات والقدرة على التأطير السياسي والقانوني لهذه الممانعة
تجربة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة السابقة وطبيعته كحزب سياسي وأيضا طبيعة الأدوار التي تناط به لا ترشحه للنجاح في مهمة الممانعة والظهور بصورة المواجه لرئيس الحكومة في المشاريع الإصلاحية التي تضر بمصالح بعض اللوبيات، أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد قام بهذا الدور من موقع المعارضة، وخبرة لشكر السياسية والقانونية تؤهله للقيتم بهذه المهمة خصوصا، ثم إن وضعه السياسي الذي يتطلب مشاركته الحكومية لتبرير وجوده على رأس الاتحاد تجعله مستعدا للانتحار لتقديم مثل هذه الخدمات.
لكن بقيت هناك نقطة ضعف كبيرة في جواب الأحزاب الأربعة، ذلك أنها تستند إلى وجه واحد من العملة في قراءتها للدستور حين تتشبث بأغلبية حكومية قوية ومنسجمة، وتنسى الوجه الثاني من العملة، وهو وجود معارضة قوية تضمن التوازن في الحياة السياسية. مشاركة كل هذه الأحزاب في الحكومة سيجعل حزب الأصالة والمعاصرة يخوض تجربة المعارضة لوحده، وهو ما سيضعف المعارضة بشكل كبير، فهل سيتم تضخيم المعارضة من الداخل على حساب المعارضة من الخارج؟
تلك مغامرة غير محسوبة العواقب، يمكن أن تجعل الانتخابات أشبه ما تكون بلعبة على الورق يعرف الجميع أنها تنتهي بتحديد الرابح، أما ماذا بعد، فثمة واقع يصنع في مكان آخر
