رفض المجلس الدستوري، الطعن المقدم من طرف وكيل لائحة الجرار فؤاد العماري بدائرة طنجة أصيلة، ضد لائحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الماضية التي فاز فيها الحزب بثلاثة مقاعد برلمانية قادها محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي.
وأبرز قرار المجلس، أن المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم عمدوا إلى وضع رمز الحزب الذي ترشحوا باسمه خارج الإطار الذي ترشحوا باسمه خارج الإطار المخصص له من طرف السلطات المحلية بعدد من الجدران القريبة من أبواب مجموعة من المدارس، وبجدار جماعة دار الشاوي، خلافا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الاعلانات الإنتخابية،
وأضاف القرار، “حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، قيام بعض المطعون في انتخابهم وعدد من أنصارهم بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أمام مكتبي التصويت رقم 13 و14 بجماعة حجر النحل وأمام مدرسة الحسن الداخل، وقيام ممثلي المرشحين المعنيين بإدخال لوائح انتخابية إلى مكاتب التصويت التابعة لمدارس باب المرسى وحسن البصري ومحمد الخامس من أجل التأكد من تصويت الناخبين المفترضين على لائحتهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشكاية التي رفعها الطاعن فؤاد العماري إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بشأن مواصلة الحملة الانتخابية يوم الإقتراع، تقرر في شأنها الحفظ لتعذر إتمام إتمام البحث ولانعدام الإثبات، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة المذكورة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 .
وبخصوص الشق الثاني من المأخذ من الطعن، فقد أكد المجلس الدستوري أن الطاعن لم يبين بشأنه وجه المخالفة، بناء على ذلك، يكون المأخذ المستدل به غير مرتكز على أساس صحيح من وجه، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر، مضيفا أن المأخذ المتعلق بخرق سرية التصويت الذي تلخص في دعوى نشر صورة لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهم على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يشكل خرقا لسرية التصويت.
واستخلص المجلس، إلى أن الطاعن لم يدل إلا بصورة لورقة تصويت فريدة مستخرجة من صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح، مما يقضي المجلس رفض طلب فؤاد العماري الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي في الاقتراع الذي أجري في شهر شتنبر.
