صفع المجلس الدستوري، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة فؤاد العماري، بعد الطعن الذي قدمه الأخير ضد لائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم طنجة أصيلة في الإنتخابات التشريعية الماضية التي قادها الوزير الطنجاوي السابق محمد نجيب بوليف.
وأبرز المجلس الدستوري في قراره رقم 1030/17 بتاريخ 9 مارس رفض طعن فؤاد العماري في انتخاب محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي بدائرة طنجة أصيلة.
يشار إلى أن مصدرا من حزب المصباح أكد أن حزب الجرار إستند من خلال طعنه المقدم لوكيل الملك، على أن محمد خيي الكاتب الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة ومدير حملته، وبعض من قياديي الحزب بالإقليم قاموا بدعاية انتخابية للمصباح في إحدى الجماعات القروية بالدائرة الإنتخابية لدعوة المواطنين للتصويت على الحزب يوم الإقتراع، وكذا إدخال بعض المراقبين للوائح المصوتين داخل مكتب التصويت.
وأكد المتحدث ذاته، أن “حزب إلياس العماري” اعتمد من خلال طعنه المقدم للمجلس الدستوري على شكايات قام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، بحفظها في وقت سابق. فيما نفى قيادي من حزب العدالة التنمية بدائرة طنجة أصيلة، الشكايات الموجهة ضد حزبه في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة من طرف حزب الجرار لحزبه، واصفا إياها بالواهية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الشكاية التي قدمت لدى وكيل الملك التي تم حفظها لانعدام الاثبات، قدمت ضد شخص آخر غير الأسماء المتضمنة في عريضة الطعن ( خيي و بروحو والكروج) بما يعني محاولة الإيهام و التضليل دون وجود أي إثبات، خاتما تصريحه “ضربني وبكا …سبقني و شكا”.
جدير بالذكر، أن حزب العدالة والتنمية، بدائرة طنجة أصيلة حقق نتائج كبيرة على المستوى الوطني، بعد حصوله على ثلاثة مقاعد برلمانية من أصل خمسة ب60000 صوت، فيما استطاع حزب الأصالة والمعاصرة بالظفر بمقعد يتيم، متبوعا بحزب الإتحاد الدستوري.
