تحركت الأحزاب المعلومة بقدرة قادر في يوم واحد وبإخراج واحد وبنغمة واحدة عنوانها العريض: المسؤول عن البلوكاج ليس نحن ولا حزب العدالة والتنمية المسؤول الوحيد والأوحد هو عبد الإله بنكيران..
معلوم أن المسؤول عن تدبير المفاوضات وتشكيل الحكومة هو عبد الإله بنكيران بصفته رئيس الحكومة المكلف هذا أمر لا خلاف حوله، ولا خلاف أيضا أن حزب العدالة والتنمية معني أيضا برئاسة الحكومة وبالحكومة، فهو الحزب الأول وطبيعي أن تكون لديه مقاربته وشروطه لتشكيل الحكومة، وهو نفس الحق الذي تمتلكه الأحزاب الأخرى…
وفي تدبيره لتشكيل الأغلبية الحكومية كان من الطبيعي أن يستمع رئيس الحكومة لحزبه ومقاربته، وأن يلتزم بها كما تلتزم الأحزاب الأخرى بما تتفق عليه، ولئن كان حزب العدالة والتنمية قد فوض أمينه العام تفويضا واسعا ومفتوحا يمنحه أريحية حقيقية في تدبير المفاوضات، فإنه أيضا قد وضع أرضية حد أدنى لا يسمح بتجاوزها، وهي الأرضية التي تحدد المنطلقات التي ينبغي أن تتحكم في تشكيل الحكومة، وهي احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديموقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوؤوا حزب العدالة والتنمية الصدارة الذين والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور، بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية و برنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة.
هذا هو الإطار العام، اليوم يحاول البعض أن يرسل رسائل خاطئة، وكأن المشكل هو بنكيران، والحقيقة أنه حتى لو وجد القوم فتوى لتغيير بنكيران برجل آخر من العدالة والتنمية، وحتى لووجد هذا الرجل وقبل بنكيران بذلك، واعتمدت مؤسسات الحزب المختصة كل هذا، فإن المنهج في تدبير التحالف الحكومي لن يختلف، فهو إن لم يتشدد أكثر فلن يتنازل عن هذا الإطار العام كما حدده الحزب لأمينه الهام ورئيس الحكومة المعين، والعنوان العريض لكل ذلك هو أنه غير مقبول لدى أبناء وبنات العدالة والتنمية أن تفرغ انتخابات 7 أكتوبر من مضمونها، وغير مقبول أن تدبر الحكومة برأسين، وغير منطقي أن ترتب الحكومة بمنطق يعكس حقائق ونتائج الاقتراع …
ختاما، المطلوب اليوم هو الوضوح والمسؤولية في تدبير هذه الفترة الدقيقة من تاريخ الوطن، الحكومات آليات ووسائل لتدبير الأهم، والأهم اليوم هو أن لا تنمية بدون ديموقراطية، وأن البناء الديموقراطي هو الأساس المتين لكل نماء وازدهار، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم، وإن صح اقتباس كلمة ”السوق” من صاحبنا، فإن ”سوق” العدالة والتنية هذه هي ”بضاعته” التي لن تبور إن شاء الله…
دمتم سالمين..
