الدلالات السياسية والافاق الاقتصادية لانضمام المغرب إلى “سيداو”

تقديم

بعدما صادقت القمة رقم 28 للاتحاد الإفريقية، على عودة المغرب إلى صفوفه بعد 32 عاما من انسحابه على خلفية نزاع حول الصحراء المغربية، أخبر المغرب رئيسة ليبريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية، انسجاما مع خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام القمة الافريقية، والذي تعهد خلاله بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب الغربي ودول القارة الإفريقية.

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا باسم “سيدياو” رسميا عام 1975 إثر معاهدة لاغوس بنجيريا والتي عدلت في كوتونو عام 1993؛ وتضم 15 دولة وهي بنين، بوركينا فاصو، الرأس الأخضر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، ليبريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الطوغو. تهدف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة، وتعزيز الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية، فضلا عن القطاع المالي والنقدي.

تقوم المنظمة بالأدوار المنوطة بها عن طريق مجموعة من الهياكل، والتي تساعدها على التنسيق بين مختلف الدول المنتمية إليها وبين مجموع البرامج التي تشتغل عليها.  ومن أهم هذه الهياكل، مجلس رؤساء الدول والحكومات، وهو أعلى هيئة سياسية وترجع إليه القرارات الكبرى؛ المجلس الوزاري والذي يطلع عادة بمهمة التحضير للقمم، وفيه يدور النقاش السياسي لمختلف القرارات في أفق إقرارها من قبل مجلس الرؤساء. برلمان المجموعة، وله سلطة تشريعية تتعلق بإقرار النصوص التي تصدر عن الهياكل التنفيذية، كما يُقرر في تعاطي المنظمة مع الأزمات التي يشهدها أحد البلدان الأعضاء، ويرسل أحيانا لجان وساطة في أوقات الأزمات. المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وله دور استشاري وصلاحية تقديم مقترحات تهم المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجموعة. محكمة المجموعة، تبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال صراعات شهدتها المنطقة. ولجنة المجموعة، وقد أُحدثت في 2006 وحلَّت محل السكرتارية العامة.

العلاقة بين المغرب وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

بين المغرب ودول هذه المنطقة علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية و ودينية معروفة ومتميزة، ولقد تعززت هذه العلاقات في السنوات الاخيرة من خلال 23 زيارة قام بها جلالة الملك وشملت 11 بلد من هذا الاقليم، وخلال هذه الزيارات، أُبرمت مئات الاتفاقيات، والتي أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي مع دول المنطقة، مما جعل المغرب أول مستثمر في غرب إفريقيا، وثاني مستثمر فيها.

علاوة على ذلك، يقيم المغرب علاقات مؤسساتية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من خلال صفته كملاحظ، التي حظي بها منذ عدة سنوات، والتي خلالها شارك في عدة اجتماعات للمنظمة وساهم في أنشطتها، وقاد جهود الوساطة من أجل حل النزاعات في المنطقة، خصوصا  بين بلدان نهر مانو؛ وساهم  في حل الأزمة المؤسساتية الخطيرة التي عرفتها غينيا ما بين 2009-2010 ، كما عمل على استقرار الأوضاع بغينيا بيساو وفي كوت ديفوار. وبفضل هذه الجهود، أصبح المغرب عضو أساسي وضروري في عمليات حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، عُرف المغرب بعلاقاته الاخوية والاجتماعية بالمنطقة وخارجها، حيث  اتخذت جلالة الملك محمد السادس عدة مبادرات انسانية معبرة خلال انتشار وباء إبولا القاتل وكذلك في مواجهة الكوارث الطبيعية التي عاش على وقعها بعض الدول في المنطقة.

الافاق الاقتصادية الواعدة لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

لا أشك أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستستفيد من الخبرة والتجربة التي راكمها المغرب، ومن ديناميته الاقتصادية، والتي بدأ في تفعيلها بإطلاق مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز الذي سيربط موارد الغاز الطبيعي لأكبر بلد افريقي وهو نيجيريا بالمغرب، مرورا بدول غرب افريقيا؛ وسيمنح هذا المشروع  المجموعة مكانة استراتيجية دولية، وذلك بتحوله إلى مركز طاقي يربط دول غرب افريقيا بسوق الطاقة الاوروبي، وسيمكنها من تصدير الغاز إلى البلدان الأوروبية، كما ستستفيد المنطقة بشكل مباشر من الاستثمارات الضخمة والاكيدة التي ستواكب هذا المشروع والتي تعد بملايير الدولارات، ومما لا شك فيه فإن غالبية شركات المجموعة ستجد متسعا وملجئا في هذا المشروع الكبير مما يساعدها على إحداث مناصب شغل دائمة وبأجور جيدة، وبالتالي الحد من معضلة البطالة التي يعاني منها غالبية شباب المنطقة.

بالموازاة مع ذلك، بدأت المجموعة تنتفع من شبكة العلاقات التي نسجها المغرب مع مختلف الشركاء الدوليين، وروابطه مع الدول العربية والاسلامية، حيث نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، منتدى لإطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في المغرب، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع بين المؤسسات الكبرى للتمويل والتجارة بالمنطقتين العربية والإفريقية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال وخلق شراكات جديدة  وتجاوز العديد من التحديات التي تؤثر على تطور العلاقات التجارية بين المنطقة الافريقية والدول العربية؛ وفي هذا الصدد، أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في 23 فبراير بالعاصمة المغربية الرباط، أن برنامج “جسور” سيوفر تمويلات ومشاريع خلال ثلاث سنوات (بين عامي 2017 و2019 ) لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، ودول إفريقيا جنوب الصحراء. مع حرص البرنامج على زيادة عمليات تمويل إلى مليار دولار بشكل سنوي بحلول عام 2019. وهذا الأمر سيؤدي لامحالة إلى إنشاء سوق مشتركة بالمنطقة سيستفيد منه بشكل مباشر وأكيد إاقتصاد مجموعة “سيدياو”.

وهذا ما أكدته وكالة “ايكوفين” الافريقية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، والتي تتوقع أن تصبح مجموعة دول غرب افريقيا، ، في حال انضمام المغرب إليها، القوة الاقتصادية ال 16 عالميا،   بفضل الامكانات والثروات الطبيعية التي تتوفر عليها، ولتواجد أسواق تجارية تضم 320 مليون مواطن يعتبرون أكثر شعوب الأرض شبابا، ويعيشون داخل بلدان المجموعة افريقيا، والتي يصل ناتجها الداخلي الخام مجتمعا إلى 700 مليار دولار، وتمتد على مساحة 5,1 ملايين كلم مربع.

خاتمة

وبهذا يتأكد للمنتظم الدولي أن طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، هو التزام للمملكة برفع التحديات التي تواجهها المنطقة، بشكل تضامني مع البلدان الأعضاء، ووسيلة لإنجاح استراتيجية المغرب الرامية إلى تجديد الثقة به داخل البيت الإفريقي، والهادفة إلى تحقيق الريادة والزعامة الإفريقية من داخل الاتحاد، وقطع الطريق أمام أعداء الوحدة الترابية والكيان الوهمي.

د. نوفل الناصري: باحث في السياسات العمومية ومتخصص في الشؤون الاقتصادية