طالب خالد الموذن رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، سلطات المراقبة ممثلة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بطنجة وعمالة إقليم العرائش، بفتح تحقيق شفاف وعاجل في الصفقات العمومية التي أبرمها محمد السيمو رئيس الجماعة منذ توليه المسؤولية، مؤكدا على تشبت فريقه بالمعارضة بكشف هذه الخروقات التي تعرفها صفقات الجماعة مساهمة في الحفاظ على المال العام.
وقال الموذن، أثناء عرضه لمضامين تقرير مفصل حول الصفقات خلال لقاء نظمه فريق البيجيدي بالقصر الكبير حول تدبير الشأن المحلي بين التسيير والمعارضة، أن الرئيس الحالي للجماعة يرفض نشر مستخرج جلسات فحص طلبات العروض ونتائج هذه اللجان متحديا بذلك المادة 43 من مدونة الصفقات العمومية التي تنص على نشر محاضر اللجان ذلك بعد 24 ساعة، وسبق وأعلن ذات الرئيس في دورة رسمية للمجلس وبحضور ممثل السلطة أنه لا يعترف بهذا القانون، متسائلا “فهل يمكن التسامح مع هذه التصريحات في دولة الحق القانون، ولماذا ينزعج الرئيس إلى هذا من نشر المحاضر”.
واعتبر رئيس الفريق أن الصفقات الحالية التي أبرمت في سنة 2016 لم تحترم المادة المتعلقة بمحاربة الرشوة والغش وتضارب المصالح، حيث شارك عدد من أصحاب المقاولات المتعاقدة مع المجلس في حملة الرئيس للإنتخابات البرلمانية الماضية، وهو أمر موثق بالصور والفيديوهات، ما يعني وجود علاقات الخاصة بين المقاول والمتدخل في إبرام الصفقات من شأنها الإخلال بموضوعية صاحب المشروع، مشيرا إلى أنه وتجنبا للتشهير تحفظ الحزب على نشرها أمام العلن، داعيا سلطات المراقبة للتدخل وفتح تحقيق شفاف.
ولوح خالد الموذن، بأن القانون التنظيمي للجماعات فرض عقوبات تصل إلى عزل رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير من طرف إذا تعلق الأمر بتسريبات مخلة بالنزاهة، وأن هناك شبهات قوية بوجود هذا الأمر بسبب تفويته لصفقات عمومية على مفصلة على مقاس لبعض المقاولات، ضاربا عرض الحائط القوانين المنظمة التي تؤكد على ضرورة الإبتعاد على كل شبهة ترجح مقاولة عن أخرى فيما يضرب مبدأ المنافسة بين المقاولات.
وأضاف خالد الموذن، أن الرئيس الحالي لا يقم باخبار المتنافسين المقصيين برفض عروضهم كما تنص مدونة الصفقات، خصوصا وأن جماعة القصر الكبير سجلت رقما قياسيا خلال 2016 في إقصاء المقاولات من دون مبرر قانوني، وذلك من أجل فسح المجال للمقاولات التي يريدها الرئيس دون منافسة، مشيرا إلى “أن العنتريات وضرب الطاولة خلال مناقشة هذه الأمور في دورات المجلس، لم تدون في محاضر الجلسات، فهل هو مستعد لتحمل مسؤولية كلامه”، منبها رئاسة المجلس للمخالفات المتعددة، مشيرا إلى أن يدهم ممدودة للمساعدة ضمان تسخير الموارد المالية للجماعة فيما ينفع الساكنة.
وأبرز رئيس فريق مستشاري المصباح، الشبهات الكثيرة التي تحوم حول الصقفات التي تبرهما الجماعة مع المقاولات، وذلك استنادا على المنطق الذي يدبر به الرئيس الحالي الصفقات العمومية حيث تم في بعض الحالات التي قدم فيها خمسة مقاولين عروضهم إقصاء أربعة دون فتح عروضهم المالية ومنح الصفقة لشركة واحدة بأثمان تتجاوز بكثير القيمة التوقعية للصفقة، مضيفا أن الجماعة لا تنشر البرامج التوقعية للصفقات الأمر الذي يحرم المقاولات المحلية من الإستعداد المسبق.
وكشف الموذن عدد من الخروقات المتعلقة بالمقاولات التي تحظى بالصفقات العمومية بالقصر الكبير خلال هذه الفترة، مبرزا وجود شبهات بالاتفاق القبلي مع المقاولات ويتم تفصيل صفقات على المقاس، حيث ذكر مثالا لشركة نشاطها الأصلي الاستيراد والتصدير غيرت بعد الإنتخابات ووصول الرئيس الجديد طبيعة نشاطها إلى الأشغال المتنوعة لتحوز في شهور قليلة على أغلب صفقات الجماعة، مضيفا أن قيمة ما حازته هذه الشركة هي وشركة ثانية تعود لنفس المالكين تأسست في يونيو 2016 بلغ 41 مليون درهم عبر تسع صفقات تم إبرمها عبر إقصاء المنافسين، وتساءل الموذن حول إمكانية توفر شركات تأسست قبل أسابيع قليلة من فوزها بصفقات ضخمة على شواهد الخبرة المطلوبة في الملف التقني المنصوص عليه بنظام الإستشارة.
كما أشار المتحدث ذاته إلى تعمد المجلس الحالي تعطيل عدد من صفقات المجلس السابق، وعدم الالتزام بمدأ استمرارية المرفق العام كما هو الحال في صفقات طريق اولاد حمايد، وأشغال مركز الاستقبال، متسائلا حول الخلفية التي يتم فيها تجميد إخراج هذه المرافق، قائلا: “نحن ليس لدينا الجواب، وانما خطابنا موجه للمجلس هما خصهم يفسروا هادشي، وحرمان المدينة من الأثار المالية للمنافسة بين المقاولات بسبب أسلوب تدبير الحالي هو أيضا يطرح علامات استفهام كثيرة”.
