أكد خبراء مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أمس الأربعاء بطنجة، أن اعتماد استراتيجيات تأمين مخاطر الصرف من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة يشكل مدخلا ضروريا لمواجهة تقلبات سعر الصرف والاستخدام الأمثل لخزينة الأبناك.
وأوضح خبراء البنك، خلال ندوة حول موضوع “تطور سوق الصرف المغربي .. التأثيرات والآفاق”، أنه “في ظل الانتقال من نظام الصرف الثابت لسعر الدرهم، القائم على سلة العملات (60 في المائة من الأورو، و40 في المائة من الدولار)، إلى نظام صرف مرن خلال سنة 2017، أصبح الفاعلون الاقتصاديون المغاربة مدعوين إلى تبني استراتيجيات تأمين مخاطر الصرف لمواجهة أي تغيير محتمل لسعر الصرف المرتقب”.
وفي هذا السياق، ناقش الخبراء التحديات والآثار المترتبة عن الإصلاح الجديد لتحرير نظام الصرف في المغرب على تدبير المقاولات، مشددين على أهمية اللجوء إلى استراتيجيات تأمين المخاطر كعامل حاسم في تحسين أداء الخزينة.
وأوضحوا أن تحيين سلة تسعير الدرهم (60 في المائة بالنسبة للأورو، و40 في المائة للدولار، مقابل 80 بالمائة و20 بالمائة على التوالي في السابق) كانت أولى الخطوات في عملية الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة يروم تقوية تنافسية المغرب، ومقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية.
وأضافوا أن وضع هذا النظام سيعمل على مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد الدولي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، ودعم تنمية القطاع المالي والتخفيف من الاختلالات والصدمات الخارجية، مسجلين أن الشروط المسبقة للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة تستلزم وجود أسس ماكرو-اقتصادية قوية، واستدامة الدين العام وعجز الميزانية وميزان أداء المدفوعات، والسيطرة على التضخم، ونظام بنكي صلب ومقاوم، وسوق صرف متطور وإطار لسياسة نقدية ملائمة لنظام سعر صرف أكثر مرونة.
وأبرز الخبراء أن البنك المركزي سوف يختار انتقالا تدريجيا نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، لتمكين مختلف المتدخلين في السوق من التكيف مع هذا التطور ودعمهم بشكل فعال في هذا الانتقال، مؤكدين أن المقاولة باتت مطالبة بتحديد عتبات خاصة بمخاطر صرف العملة، الأمر الذي يضعها أمام ثلاثة إمكانيات متمثلة في عدم تأمين المخاطر (عملات مستقرة)، والتغطية المنتظمة (العملات غير المستقرة)، وتغطية جزئية (تطبيق معايير الاختيار).
وبهذه المناسبة، قال المدير التجاري بالبنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيتال، يوسف نجيب، أن هذه الاستراتيجيات ستمكن المقاولة من تأمين التغيرات السلبية في أسعار السوق، والحد من الخسائر المحتملة، وجعل المردودية/المخاطر مربحة، والبقاء التنافسي في السوق، وتدبير التدفق النقدي بشكل أفضل، والتحديد المسبق لتكاليف الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الحملة التسويقية “صباحيات سوق الصرف” التي ينظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك أعماله (البنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيتال)، يشكل مناسبة لتقديم التوضيحات اللازمة حول قضايا إصلاح نظام الصرف، وشروحات مبسطة حول آليات التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار العملات.
من جانبه، أكد المدير الجهوي لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، محمد بنشعيب، أن هذا اللقاء يهدف إلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، فيما يتعلق بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن في المغرب، والإجابة عن انشغالاتهم بخصوص الآثار المرتبطة بهذه السياسة، وتمكينهم من الآليات الرامية إلى تحقيق استقرار عمليات الصرف عند التصدير والاستيراد. وأضاف أن “تطور نظام الصرف يندرج في صلب تنمية النشاط الاقتصادي بالمغرب، ويأتي لمواكبة الدور الهام الذي تلعبه المملكة كفاعل رئيسي على المستويين الإقليمي والقاري”.
وتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم موائد مستديرة حول “استراتيجيات تأمين المخاطر الكلاسيكية”، و”استراتيجيات تأمين المخاطر المتفرعة” من تأطير خبراء في المجال المالي.
