تفاجأ العديد من المتتبعين للشأن الرياضي والمحلي بطنجة، قيام شخصين مجهولين باحتلال ملعبين بمنطقة البرانص التابعة لمقاطعة السواني بطنجة، دون أي رخصة قانونية من طرف الجهات المسؤولة تعطيهما الحق من أجل استغلالهما.
وقال مصدر مطلع ل”شمالي”، أن قصة هذين الملعبين تعود إلى ما قبل الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، حينما قامت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بإبعاد الملعبين عن تصرف مجلس مقاطعة السواني التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، مخافة استغلاله لهما في الحملة الإنتخابية للانتخابات التشريعية.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطة الممثلة في رئيس الدائرة ظل يتماطل بعد مرور الانتخابات التشريعية على مسيري مقاطعة السواني بحزب العدالة والتنمية بخصوص الملعبين بحجة عدم اكتمال الإصلاحات، إلا أن إنطلاق اللعب فيهما وتسييرهما من طرف مجهولين كشف خطة رئيس الدائرة الذي تغاضى عن احتلال هذين الملعبين ، من أجل حرمان المقاطعة بتسييرهما.
وأكد المتحدث ذاته، أن مسيرا هذا الملعب يجنون أموال كبيرة من خلال تسييرهما لهذا الملعبين والمقدرة ب400 درهم في الساعة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول المستفيد من هذه الأموال التي تدر يوميا عليهما من ملعبين تابعين للدولة، في مخالفة صريحة للقانون.
واعتبر المصدر نفسه، أن تصرف السلطات المحلية بالسواني من خلال تغاضيها عن احتلال هذين الملعبين لشخصين مجهولين دون علم المقاطعة، يعد أمرا غير قانوني، مما يتطلب من الجهات المعنية تقديم شكاية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل استرداد الملعبين .
وطالبت العديد من الفعاليات الجمعوية والرياضية بالمدينة، هيكلة هذين الملعبين وتسليمهما للجهات المعنية المخول لها بتسيير الملاعب الرياضية من أجل استفادة شباب المنطقة والجمعيات الرياضية منهما، بأثمنة رمزية.
ويعتبر تهرب السلطات من تنفيد القانون في استغلال هذين الملعبين بطريقة غير قانونية، وتبريرتها غير المقنعة لجمعيات المجتمع المدني لهذا الاستغلال، قال مصدر مهتم، أن هذه التبريرات غير بريئة وتنم عن نية مبيتة تضرب في العمق دولة الحق والقانون وتكافؤ الفرص بين جميع جمعيات المجتمع المدني، الشعار الذي تتغنى به السلطات المحلية ويفرضه القانون التنظيمي للجماعات الترابية ليكون السؤال كيف سيطبق مبدأ تكافؤ الفرص هذه المجالس، والسلطات التي يفرض فيها تطبيق القانون تتغاضى في هذين الملعبين عن تطبيقه.
