هاجم قائد بقيادة اثنين سيدي اليماني التابعة لعمالة طنجة أصيلة، على منزل أسرة بالجماعة نفسها، من دون إذن وكيل الملك من أجل الدخول للمنزل، مما خلف العديد من الإصابات والجروح.
و تقدم المعتدى عليه من جماعة سيدي اليماني التابعة لعمالة طنجة أصيلة، بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف ضد قائد قيادة اثنين سيدي اليماني بدائرة أصيلة، وثلاثة أعوان من القوات المساعدة، بعد تهجمه على عائلته داخل المنزل بسبب مشكل في البناء، وذلك من خلال الاعتداء عليه بناته بالضرب والركل، مما خلف جروح وإغماءات خطيرة، من بينهم سيدة حامل مما اضطر لطلب سيارة الإسعاف لنقلها للمستشفى بطنجة في حالة خطيرة.
وقال المعتدى عليه، في شكاية توصل شمالي بنسخة منها، “أن كل من ألحق من تعنيف بشتى أنواعه من طرف القائد ومن معه، خلف ضررا نفسيا جسيما، إذ أصبحنا وعائلتي نعيش في حالة خوف وعدم أمان”، مضيفا أن ابنته الحامل مازالت تحت العناية المركزة كون حالتها الصحية خطيرة.
وأكد مهتم بالجانب القانوني، أن دخول القائد إلى داخل منزل المواطن دون اذن من وكيل الملك، يعد خرقا صريحا بالقوانين المنظمة، مضيفا “حرصا من المشرع على حرمة المسكن، فإنه متى تعلق الأمر بمخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة يلزم المراقب لمعاينة هذه المخالفة من الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة المختصة داخل جل ثلاثة أيام”.
وعلاقة بالموضوع، قال مصدر مطلع من جماعة اثنين سيدي اليماني، أن حادثة اعتداء قائد اثنين سيدي اليماني على مواطن بسبب مشكل في البناء تكشف انعدام العدالة في مراقبة مخالفات التعمير التي تعرفها الجماعة حيت يكيل القائد باعتباره ضابط الشرطة القضائية التي خول لها قانون الجديد في مجال التعمير بمكيالين.
وتسأل المصدر ذاته، حول سر عدم قيام رئيس جماعة سيدي اليماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتحرير المخالفات وتمريرها للقائد لتنفيذها لجميع من خالف القانون بالجماعة وخاصة أيام الحملة الانتخابية حيث تم توظيف هذا الملف لاستمالة الاصوات لصالح طرف سياسي، من بينهم مستشارين جماعيين استغلوا موقعهم السياسي للبناء خارج الضوابط القانونية.
وطالب مستشار جماعي بسيدي اليماني، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الآليات المطبقة من طرف جماعة سيدي اليماني برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة ومعه قائد سيدي اليماني بخصوص مراقبة مخالفات البناء بالجماعة، مشيرا أن الحزب المسير للجماعة يعاقب بشكل مفضوح بعض الدوائر المغضوب عليها من طرفهم التي لم تصوب بالإجماع عليهم.
يشار أن القائد المذكور، سبق أن قام بالعديد من الخروقات التي أجملها مرصد حقوقي في تقرير مفصل، يرصد الأفعال غير القانونية التي قام بها هذا القائد دون أن يتحرك المسؤولون قيد أنملة تجاه هذا القائد.
