سياسة
الناصري: الأبناك التشاركية سبيل لاستقطاب ملايير الدولارات.. وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات المالية
في إطار الأيام الثقافية، نظمت حركة التوحيد والإصلاح السبت الماضي فرع طنجة بتسنيق مع المكتب التنفيذي لجهة الشمال الغربي ندوة حول المالية للإسلامية والأبناك التشاركية، بحضور الدكتور عبد السلام بلاجي والدكتور نوفل الناصري والاستاذ الباحث عبد اللطيف الركيك.
وشدد نوفل الناصري، دكتور في الهندسة المالية الاسلامية، خلال مداخلة له بالندوة، على ضرورة العمل على إزالة الصورة السلبية التي أُخذت عنها بسبب فشل التجربة السابقة ل”المنتجات البديلة” والتي تركت انطباعا سيئا لدى المغاربة عن المنتجات المالية الإسلامية، من خلال مواكبة خروج الأبناك الاسلامية بحملة إعلامية واضحة ومُبسطةـ تُصَحح الصورة السيئة عن التمويل والأبناك التشاركية وتوضح قواعده ووظائفه ومنتوجاته المالية، وتشير إلى دور هيئة الرقابة الشرعية، و مراعاة تكلفة معقولة للخدمات التشاركية المقدمة تراعي شروط التنافسية والمنافسة مع نظيراتها التقليدية.
واعتبر الناصري، أن هذه المتتجات الجديدة ستسهل على استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات ب400 مليار دولار، مشيرا لدورها في تعزيز مكانة المغرب الاستراتيجية عالميا، حيث سيتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري مركز مالي عالمي بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الافريقية (بحكم موقعه الجيواستراتيجي، وحضوره الوازن في افريقيا…).
وأوضح المتحدث ذاته، على أن الأبناك التشاركية يجب من الضروري أن تعتمد على الصيغ التمويلية التشاركية، والتي ستساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية وتقديم حلول مالية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل التمويل، وكذا التركيز على توفير خدمات للمحتاجين من الناس كالقرض الحسن بالإضافة إلى الهبات والتبرعات الخيرية وإخراج صندوق الزكاة للوجود، وذلك بناء على الأعداد الكبيرة من المغاربة تصل إلى %70 التي تُفضل عدم التعامل مع البنوك التقليدية لاعتبارات شرعية.
وأكد نوفل الناصري، أن التمويل الإسلامي والبنوك التشاركية أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية”، مشيرا أن مجموعة من الدراسات إلى أن التمويل الإسلامي يمثل عجلة للتعافي من الأزمة المالية الدولية.
وأضاف الناصري، خلال مدخلته بالندوة، على تنامي حجم أصول واستثمارات الأبناك الاسلامية، والتي بلغت 2,4 ترليون دولار سنة 2015 وتجاوزت هذا الرقم في سنة 2016 (ما يمثل 1,5% من إجمالي الأصول العالمية)، ويتوقع أن يصل حجم هذه الأصول المالية إلى 3.4 تريليون دولار في نهاية العام 2018.
وأشار الباحث في مختبر الهندسة المالية الإسلامية بالمدرسة المحمدية للمهندسين، أن معدلات نمو الأبناك التشاركية تتراوح معدلاتها ما بين 15 و20% سنويا، مضيفا أن قيمة الصكوك الإسلامية المُصدرة كأدوات دين، عرفت ارتفاعات مستمرة وثابتة لتصل إلى قيمتها إلى أزيد من 300 مليار دولار.
وحول ما سيربحه المغاربة والمغرب من الأبناك التشاركية، قال الناصري أن الأبناك ستجذب المدخرات المحلية المعطلة والتي تقدر بملايير الدراهم، وهو ما سيرفع نسبة “الاستبناك” بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية، واجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين مع المؤسسات غير الربوية والمودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية.
وأضاف البرلماني الشاب عن حزب العدالة والتنمية، أن الأبناك الإسلامية ستقدم حلول لبعض المشاكل التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، وعلى رأسها مشكل السكن، وذلك من خلال قروض المرابحة العقارية، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي، وكذا إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمغارسة والمزارعة.
