أعلنت هيئة الدفاع عن شباب العدالة والتنمية المعتقلين بتهم الإشادة بجريمة ارهابية والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، على الطعن قضائيا ضد البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والعدل والحريات.
وأضاف بلاغ الدفاع، “بما أن أساس متابعة الشباب كان هو القرار المضمن في صلب البلاغ الصادر عن كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمعمم على وسائل الاعلام بتاريخ 22 دجنبر 2016، هذا القرار الذي شكل التعليمات الموجهة للوكيل العام والمكتب المركزي للابحاث القضائية من اجل فتح الابحاث والمطالبة باجراء تحقيق وبالتالي ايداع الشباب في السجن الى يومه و لما يفوق الشهرين”.
وأكدت الهيئة، أنه في اطار سلوك جميع المساطر للدفاع عن موكلينا من اجل استعادة حريتهم، وإبطال اساس متابعتهم، فقد قرروا كدفاع سلوك الطعن في قرار وزيري العدل والداخلية والاحتكام الى القضاء الاداري ضد قرارهما الصادر في صلب بلاغهما المؤرخ بتاريخ 22 دجنبر 2016 على اعتبار انه(القرار) مشوب بعيب الاختصاص، ذلك انه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا اعمال الضابطة القضائية.
وأشار دفاع شباب المعتقلين، أن اعتبار عيب مخالفة القانون المتعلق أيضا بعدم قانونية توقيع وزير الداخلية على تعليمات هي محض اختصاص لوزير العدل باعتباره المخول وحده لاصدار التوجيهات للنيابة العامة في اطار المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية،
وأيضا في إطار عيب مخالفة القانون ما ذهب اليه البلاغ في التكييف الذي تضمنه قرار الوزيرين بتطبيق قانون .03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب وليس قانون الصحافة والنشر.
وشدد البلاغ على أنه بناء على ذلك كله فإن واحدة من وسائل دفاعنا الأساسية كانت هي التوجه للمحكمة الادارية بالرباط للطعن في القرار الصادر في قلب البلاغ الصادر عن وزيري العدل والحريات والداخلية بتاريخ 22 دجنبر 2016 للمطالبة بالغائه، مضيفا أن هناك وسائل دفاع أخرى عديدة سنكشف عنها في حينها، مستحضرين ان ملف الشباب المعتقلين ليس ملفا قانونيا محضا، بل يختلط فيه ما هو قانوني بما هو سياسي ، مما يوجب الدفاع عن الشباب بكل الوسائل القانونية والادوات السياسية والحقوقية الممكنة.
