قالت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إنه يصعب الحديث في المغرب عن تقييم السياسات العمومية، بسبب طغيان الجانب الانطباعي والتقليدي في مساءلة الحكومات، تغيب عنه المؤشرات العلمية المنهجية في تقييم نجاعة الأداء، علاوة على أن البلد لا يزال يتلمس طريقه ليصبح نظاما مكتملا ديمقراطيا.
وعزت ماء العيين التي كانت تتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة طنجة الكبرى، مساء أمس الجمعة، بقصر البلدية، إلى الالتباس الموجود في الدستور بخصوص الصلاحيات التنفيذية والاستشارية بين الحكومة ومؤسسات إبداء الرأي، إضافة إلى تعدد جهات التقييم ما الملك والحكومة والبرلمان والمجالس الاستشارية.
واعتبرت ماء العينين أن المسؤول السياسي الحزبي ليس لديه الصيغة، لكي يترك أثر توجهه السياسي في برامج السياسات العمومية، مما يخلق اشكال لدى المواطن، وخلصت الى ان الاحزاب لاتصنع السياسات العمومية، وإنما تساهم في تدبيرها، وبالتالي يبقى السؤال حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، محل استفهام.
