ندد المكتب التنفيذي لمنتدى “الكرامة” لحقوق الإنسان، بحملة الإعفاءات التي شنتها الدولة في حق عدد من أطر “العدل و الإحسان”، و إعتبر في بيان له شديد اللهجة، أن هذه الإعفاءات غير قانونية و غير شرعية، وغير مبررة وغير معللة.
و طالب بيان “منتدى الكرامة” بالوقف الفوري لحملة الإعفاءات غير القانونية في حق هؤلاء الأطر، بالنظر إلى عدم قانونيتها وللشطط الذي رافقها، و أن هذه القرارات مرفوضة و يجب إلغاؤها مع ما يترتب على ذلك قانونا في حق جميع المتضررين من هذه الوضعية.
يضيف البيان أن مثل هذه الإجراءات لم تعد مقبولة ببلادنا، خصوصا مع ما تتطلع إليه من إصلاحات بنيوية على عدة مستويات ومنها المستوى الإداري الذي خصه جلالة الملك بمكانة خاصة أثناء افتتاحه للسنة التشريعية الجديدة.
كما أكد “منتدى الكرامة” على ضرورة فتح تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية، والتي أثرت على الوضع الاعتباري والنفسي لهذه الفئة من الأطر التي تم إعفاؤها من مهامها.
مضيفا أن هذه الإعفاءات شكلت صدمة لدى الرأي العام الوطني، خصوصا وأن رسائل الإعفاء لم تشر إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء، وهو ما ترك حسب البيان الباب مفتوحا للعديد من التأويلات بخصوص ظرفية إتخاذه وإنتماءات أغلب المعنيين بهذا القرار لتيار فكري وسياسي معين.
كما أكد البيان على ضرورة احترام القانون وضمان حقوق المواطن كيفما كان انتماؤه الفكري والسياسي وخصوصا ما يتعلق بالحق في الوظيفة العمومية وفي الترقي الوظيفي بناء على الكفاءة والأهلية، وبناء على الولاء للقانون وللمقتضيات الدستورية العليا.
