خلق تعيين ربيع الخمليشي مديرا جهويا جديدا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، جدلا قانونيا حول أحقيته بهذا المنصب بسبب عدم مطابقة هذا التعييين للقانون الأساسي لموظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وحسب تصريح لأحد القانونيين، فإن التعيين الذي وقعه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال عمر مورو فيه نظر من الناحية القانونية بسبب مخالفته للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي لموظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات والتي تنص على ضرورة أن يكون المدير الجهوي إما ينتمي للموظفين القارين بالغرفة أو منحدر من القطاع الخاص.
وأكد المصدر ذاته، أن تعيين إطار عال بوزارة المالية مديرا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، يناقض القانون الأساسي لموظفي الغرفة، مضيفا أن الأشخاص الذين رتبوا في المرتبة الأولى والثانية بمحضر لجنة الانتقاء ويتعلق الأمر بربيع الخمليشي الإطار العال بوزارة المالية، والبشير المهدي المدير السابق المتقاعد، لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي لموظفي الغرفة.
ومن جهة أخرى، قال أحد القانونيين أن تعيين الخمليشي مديرا جديدا لغرفة التجارة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سليم من الناحية القانونية بعد اجتيازه بنجاح مباراة الانتقاء.
يشار أن قرار تعيين مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لا يدخل حيز التنفيذ حتى يصادق عليه من لدن وزارة التجارة والصناعة و الخدمات والاقتصاد الرقمي.
