قالت جماعة “العدل والإحسان” بالمغرب ، إن “الدولة أعفت العشرات من المسؤولين التابعين لها، بمختلف الإدارات والوزارات”.
وأوضحت الجماعة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الأحد، أن “الدولة شنّت في العديد من القطاعات والوزارات بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربوين، قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا”.
واعتبرت الجماعة، هذه الخطوات “غير قانونية، خصوصاً أن الذين تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا كوادر في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم، يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم”.
وأضافت “جريمة هؤلاء الموقوفين هو إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل”.
ولفت البيان، إلى أن “الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل السلطات، قبل حوالي أسبوعين، تأتي في سياق عام من التضييق والتعسف القانوني والإداري اتجاه شرائح مختلفة في ظل فراغ سياسي (في إشارة إلى عدم تشكيل الحكومة المغربية)”.
وبحسب البيان، فإن “رسائل القرارات التي توصل بها هؤلاء الأشخاص، لا تحدد سببا يبرر الإعفاء”.
وشمل الإعفاء بحسب الجماعة، “عدداً من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وعشرات الإطارات في وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات، بكل من مدن: شفشاون ، تطوان ، وجدة ، الناظور ، الداخلة ، آسفي “.
ويتولى كوادر الجماعة عدة مناصب منها: “مدراء مؤسسات تعليمية، ومقتصدين (مسؤولين ماليين)، وحراس (أمناء) عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط، تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها كموظفين”.
ودعت جماعة العدل والإحسان، النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية بمساندة هؤلاء المتضررين، ودعمهم لإنصافهم.
وتابع البيان “كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل”.
ولم يتسن للأناضول أخذ تصريح من الحكومة المغربية حول ما جاء في بيان الجماعة.
وفي الوقت الذي تتابع بعض المحاكم بالبلاد بعض أعضاء “العدل والإحسان”، بتهمة الانتماء إلى جمعية “محظورة” و”عقد تجمع بدون ترخيص”، يرى حقوقيون أن الأحكام الصادرة ضد بعض أعضاء الجماعة غير مبني على أي أساس واقعي أو قانوني، بما أن الجماعة تتوفر على وصل إيداع (وثيقة تبين أن الجمعية وضعت طلب الحصول على الترخيص للعمل )، كما أقرت بذلك أحكام قضائية سابقة، وهي بالتالي ليست “محظورة”.
