أظهرت وثيقة سرية، صادرة من عامل إقليم شفشاون اسماعيل أبو الحقوق، يطالب فيها رؤساء الدوائر الأمنية بكل من مناطق شفشاون، باب برد، وباب تازة، وبو أحمد، وبني أحمد، والجبهة، من أجل إعداد بطائق معلومات محينة حول نشاط أعضاء محسوبين على جماعات إسلامية وصفتها الوثيقة بالمتطرفة.
وحسب الوثيقة التي تحصل موقع “شمالي”على نسخة منها، فإن من بين الجماعات الإسلامية التي وصفتها الوثيقة بالمتطرفة، حركة التوحيد والإصلاح الشريك الإستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، وجماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام السياسي.
وحسب نص الوثيقة، المسربة بمواقع التواصل الإجتماعي، والتي لم يتسنى لشمالي لحد الآن مدى صحتها، فإن الإجراء الذي قام به العامل، جاء بطلب من وزارة الداخلية لغرض تحيين المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالمنتمين للجماعات الدينية، إذ عممت على مصالحها بمختلف الأقاليم توجيها بجمع المعلومات حول الأشخاص المنتمين لهذه الجماعات الإسلامية في أجل لا يتعدى 15 فبراير الجاري.
وتصدرت جماعة “التبليغ والدعوة إلى الله” المقربة للسلطة بالمغرب، حسب الوثيقة المسربة، متبوعة بحركة التوحيد والإصلاح ثم السلفية والتقليدية، فيما حلت جماعة العدل والإحسان التي وصفتها الوثيقة بالمحظورة في المرتبة الرابعة، متبوعة بكل من “السلفية الجهادية” والمعتقلين السلفيين الذين قضوا عقوبة حبسية أو مازالوا وراء القضبان، ثم “المذهب الشيعي” ، إضافة إلى “الأشخاص المشبوه في انتماءاتهم”.
وحسب بعض المتتبيعن للشأن العام، فإن تصينف بعض الحركات الإسلامية ضمن الجماعات المتطرفة من طرف وزارة الداخلية، قد يثير جدلا سياسيا وقانونيا، خصوصا وأن ضمنه “حركة التوحيد والإصلاح” المعترف بها قانونيا، جماعة الدعوة والتبليغ المقرب من السلطة.
