كشف مسؤول رفيع المستوى بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة حقيقة ما راج على فتح وزارة الداخلية لتحقيق بشأن الإتفاقية التي أبرمتها جماعة طنجة مع جمعية أحمد بوكماخ الحديثة العهد.
وقال المصدر ذاته، في تصريح ل”شمالي”، أن السلطات المعنية لم تصدر لحدود الساعة أي أمر بفتح تحقيق حول الإتفاقية التي صادق المجلس الجماعي لطنجة، مؤكدا أنه ما راج في بعض المنابر الإعلامية لا يستند لأي معطيات واقعية.
وفي تصريح سابق ، استغرب عمدة طنجة الأنباء المتداولة حول فتح تحقيق من قبل الداخلية بخصوص الإتفاقية، قائلا :“كرشنا مفيهاشي العجينة” ولا نخاف من أي تحقيق تقدم عليه الولاية بخصوص هذه الإتفاقية لإن المكتب المسير الحالي صادق وواضح، مشيرا إلى أن جميع مقررات المجلس التي يصادق عليها تمر عبر الولاية لمراقبتها وتدقيقها والتحقيق في كل صغيرة وكبيرة كما فعلت في ميزانية الجماعة، مؤكدا على علاقته المتميزة مع السلطات المحلية.
وأضاف العبدلاوي، “اذا ما افترضنا أن وزارة الداخلية رفضت هذه الإتفاقية فإن جماعة طنجة ستقوم بتسيير المركز الثقافي”، مشيرا أن المكتب الحالي اعتبر إسناد التنشيط الثقافي بالمدينة لهذه الجمعية من خلال المركز الثقافي أمرا إيجابيا وذلك من خلال الطاقات الطنجاوية التي تزخر بها هذه الجمعية أبرزها الفنان التشكيلي الطنجاوي عبد الباسط بندحمان الذي سيترأس هذه الجمعية والذي يعد من الفنانين الكبار بالمغرب، وكذا باقي الطاقات الحاضرة في المكتب المسير للجمعية.
وتأتي الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الجماعي لمدينة طنجة مع جمعية أحمد بوكماخ، في إطار دعم أعمال وأنشطة الجمعية في مجال التنشيط الثقافي، وكذا لمواكبة المصاريف الكبيرة التي يتطلبها تسيير المركز الثقافي أحمد بوكماخ من ناحية اللوجستيك الذي يحتاجه، والموارد البشرية.
وحسب الاتفاقية المصادق عليها، فإن الجمعية الجديدة التي تحصلت على وصل إيداعها من طرف الجهات المسؤولة، تلتزم السهر على تدبير التنشيط الثقافي والفني لمركز أحمد بوكماخ طبقا لدفتر التحملات، وكذا وضع وتنفيذ برنامج سنوي للتظاهرات واللقاءات الثقافية والفنية بالمركز الثقافي والفني بالمركز، وضمان تنوع التعبيرات الثقافية والفنية بما يرسخ التعدد الثقافي والفني لمدينة طنجة، والتنصيص على مساهمة جماعة طنجة ووضع شعارها الرسمي في كل الوثائق المتعلقة بإشهار وأعمال الجمعية.
وتتعهد الجماعة من خلال هذه الاتفاقية، على تقديم منحة سنوية جزافية لدعم أعمال وأنشطة الجمعية، حيث سيقسم مبلغ 2,4 مليون درهم على ثلاث سنوات.
