بعد الأزمة الخانقة التي تمر منها مالية جماعة طنجة بسبب الاقتطاعات الضخمة من حسابها البنكي بخصوص أحكام نزع الملكية لسنوات خلت، رفعت لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية، اقتراحا لمجلس جماعة طنجة المنعقد غدا الخميس، بتخفيض للاعتمادات المخصصة للجمعيات الرياضية بعاصمة البوغاز، بسبب انخفاض المخصصات المعتمدة للفرق الرياضية مقارنة مع السنة الفارطة.
وحسب مصدر جماعي، فإن هذا القرار الإضطراري الذي بموجبه سيخفض لجميع الفرق الرياضية الكبيرة بالمدينة بحوالي 30 بالمئة مع إبقاء على نفس الاعتمادات بخصوص الجمعيات الرياضية الصغرى، مضيفا أن القرار المتخذ جاء بناء على الاعتماد المالي المرصود للجمعيات الرياضية خلال هذه السنة المقدر ب500 مليون سنتيم، بعد التعديل الذي قام به المجلس بخصوص أحكام نزع الملكية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الميزانية التي كانت مرصودة السنة الماضية المقدرة ب 700 مليون سنتيم، للفرق الرياضية، تم خصم حوالي 200 مليون سنتيم منها لتغطية المقدرات المطلوبة من أجل ضمان موافقة الوالي اليعقوبي على ميزانية جماعة طنجة لسنة 2017، بسبب الديون المتراكمة على الجماعة في السنوات الماضية المتعلقة بأحكام نزع الملكية.
وأكد المتحدث ذاته، أن الإقتراح الذي اتفقت عليه اللجنة هو تخصيص 225 مليون سنتيم لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم بعد أن تحصل السنة الماضية على 300 مليون سنتيم، و110 لاتحاد طنجة كرة الطائرة، و80 مليون سنتيم لكرة السلة، و20 مليون سنتيم لكرة اليد، و 5للكركيت، والمبلغ ذاته لكرة القدم المصغرة، ومليونين للكرة الحديدية، أما بخصوص فريق نضهة طنجة فقد تم تخصيص 37 مليون سنتيم لفريق كرة اليد ..
وحسب بعض المتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة، فإن التخفيض الذي سيصادق عليه المجلس الجماعي لطنجة يوم غد الخميس بخصوص المنح المقدمة للفرق الرياضية ناتج بالأساس على السياسات الفاشلة للمجالس السابقة بخصوص طريقة تعاملها مع الديون المتراكمة عليها، مما سبب في توريط هذا المكتب في آداء جميع الديون المتعلقة بنزع الملكية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاقتطاعات الاخيرة من حساب الجماعة ببنك المغرب بخصوص أحكام نزع الملكية وتوصية الوالي اليعقوبي برفع نسبة الاعتمادات المالية المخصصة لباب نزع الملكية في ميزانية الجماعة، لخير دليل على الحرب الضروس التي تشنها جهات لإفشال تجربة العدالة والتنمية بمدينة طنجة.
